استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقائه مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، جهود تعزيز الحوكمة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة؛ ضمانًا لوصول الإعفاءات الجمركية المحفزة للإنتاج إلى مستحقيها الذين يسهمون بممارسة أنشطتهم الإنتاجية في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي؛ تحفيزًا للنمو الغني بالوظائف، الذي يرتكز على الإنتاج والتصدير، ولقطع الطريق على المتلاعبين.
وتتخذ الدولة إجراءات وقرارات عديدة لتحفيز الإنتاج والتصنيع المحلي؛ بما في ذلك ما تضمنته التعديلات الأخيرة للتعريفة الجمركية من خفض لفئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، والآلات والمعدات؛ على نحو يُسهم في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
ولحماية الصناعة الوطنية، وتحقيقًا للمستهدفات المنشودة من خفض ضريبة الوارد على مستلزمات الإنتاج، نجحت الدولة، من خلال التنسيق المتواصل بين مختلف أجهزتها بما في ذلك مصلحة الجمارك، ومصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، فى التصدي بكل حسم لما يُمكن وصفهم بـ«سماسرة مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء» الذين يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل إلى ٥٨٪، ثم يتاجرون فيها؛ حتى ينكشف أمرهم ويتبين أنهم يستوردون باسم شركات ومصانع وهمية لا أساس لها على أرض الواقع.
