قال صندوق النقد الدولي إن الصين بحاجة إلى بذل المزيد من أجل إصلاح مشاكلها العقارية.
وصرح توماس هيلبلينج، نائب مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي: “نرحب بإجراءات السياسة الأخيرة التي اتخذتها السلطات، ولكن من وجهة نظرنا ستكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية لإنهاء أزمة العقارات”.
وأضاف: “إذا نظرت إلى الإجراءات، فالكثير منها يعالج مشكلات التمويل للمطورين الذين ما زالوا يتمتعون بصحة مالية جيدة نسبيًا، وهذا سيساعد. ولكن مشاكل المطورين العقاريين الذين يواجهون صعوبات مالية شديدة لم تتم معالجتها بعد. قضية المخزون الكبير من المساكن غير المكتملة على نطاق أوسع لم يتم تناولها أيضاً”.
وقال هيلبلينج: “أعتقد أنه سيكون من المفيد الإشارة إلى مخرج من هذا المأزق، وكيف يمكن إعادة الهيكلة ومن سيتحمل الخسائر إذا كانت هناك أية خسائر”. كما دعا إلى اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة المخزون الكبير من الشقق غير المكتملة.
ويساهم سوق العقارات في حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين وكان يمثل عبئًا على النمو، خاصة منذ أن اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد اعتماد المطورين الكبير على الديون في عام 2020.
وبدأت السلطات الصينية في تخفيف القيود المفروضة على تمويل القطاع خلال الأشهر العديدة الماضية.
وتباع الشقق في الصين عادة لمشتري المساكن قبل اكتمالها، وتسببت الصعوبات المالية وكورونا في تباطؤ البناء لدرجة أن بعض مشتريي المساكن أوقفوا مدفوعات الرهن العقاري الصيف الماضي احتجاجًا على ذلك.
أكدت السلطات الصينية لاحقًا على الحاجة إلى مساعدة المطورين على إنهاء بناء تلك الشقق المباعة مسبقًا. ومع ذلك، انخفضت مساحات الأراضي السكنية المباعة في الصين بنحو 27% العام الماضي، بينما انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 10%، وفقًا للأرقام الرسمية.
