كشف البنك المركزي المصري عن 4 عوامل ساهمت تحسن عجز حساب معاملات الاقتصاد المصري الجارية مع العالم الخارجي، خلال الربع الأول من السنة المالية 2022/2023، وهي الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي.
وذكر المركزي في بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر اليوم الخميس، أن تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ معدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة)، لتسفر عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.
وساهم في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية، تحسن العجز في الميزان التجاري -غير البترولي- بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 ملیارات دولار (مقابل نحو 11 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق)، نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية.
وأوضح المركزي أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفعت بمعدل 5.1% لتسجل نحو 6.3 مليار دولار، مقابل نحو 6 مليارات دولار، وتركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والذهب، وأجهزة الارسال والاستقبال للإذاعة أو التلفزيون، والملابس الجاهزة.
كما انخفضت مدفوعات الواردات السلعية -غير البترولية- بمعدل 9.9%، لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار (مقابل نحو 16.9 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال، وفقًا للبنك المركزي.
أما العامل الثاني للتحسن، فهو ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار (مقابل نحو 2.8 ملیار دولار)، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
فيما يرجع العامل الثالث إلى ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 33.7% لتسجل نحو 3 ملیارات دولار (مقابل نحو 2.3 مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% لتسجل نحو 2 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار)، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.
أما العامل الرابع فهو استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 ملايين دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار، على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 1.7 مليار دولار.
وحد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو ٤٤٩,٩ مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار ۳۹۳.۳ مليون دولار، وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار ۸۱۲.۲ مليون دولار، ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار ٧٦٧.٧ مليون دولار.
عوامل حدت من التحسن
أما عن العوامل التي حدت من التحسن في حساب المعاملات الجارية تعود لانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليار دولار (مقابل نحو 8.1 مليار دولار).
كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليار دولار (مقابل نحو 3.9 مليار دولار)، محصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتسجل نحو 4.8 مليار دولار (مقابل نحو 4 مليارات دولار) انعكاساً لارتفاع كل من، الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
كما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 163.8 مليون دولار لتسجل 275.8 مليون دولار (مقابل 112 مليون دولار) كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.
