كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل 3.3 مليار دولار، خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2022/2023، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية.
وأوضح البنك المركزي في بيان ميزان المدفوعات لتعاملات مصر مع العالم الخارجي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية ارتفعت لتسجل 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 2.2 مليار دولار في ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وأرجع صعود صافي الاستثمارات الأجنبية إلى ارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية للأجانب بقيمة بلغت نحو مليار دولار مقابل 56.7 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، وزيادة صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أوزيادة رؤوس أموال شركات قائمة إلى مليار دولار مقابل 464.7 مليون دولار، فيما لفت إلى استقرار صافي الأرباح المرحلة للشركات الأجنبية بمصر عند 1.4 مليار دولار.
ونوه المركزي إلى تراجع صافي التدفق للخارج للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ليبلغ 320.5 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقابل صافي تدفق للخارج 489.2 مليون دولار نتيجة ارتفاع تحويلات الشركات إلى الخارج بمقدار 24.2 مليون دولار لتسجل 1.7 مليار دولار، في مقابل ارتفاع إجمالي التدفق للداخل وضخ استثمارات جديدة لشركات البترول الأجنبية في مصر لتبلغ 1.4 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار.