تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا 2 فبراير لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض، حيث من المتوقع أن يتم رفع الفائدة بنسبة لا تتخطى 50 نقطة وفق مصرفيون.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي بعد انتهاء أول اجتماعاته في العام الجاري، لحسم مصير الفائدة.
وأعلن الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، لتصبح في مستوى بين 4.5% و4.75%.
ويعني قرار اليوم، استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسة خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد أن خفض نسبة الرفع إلى 0.5% خلال آخر اجتماع في 2022 من 0.75% في 4 اجتماعات سابقة عليه.
ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 7 مرات خلال العام الماضي لتصبح الزيادة اليوم هي الثامنة على التوالي، وذلك لمواجهة التضخم الذي سجل مستويات قياسية خلال عقود في العام الماضي.
ووفقا لتوقعات سابقة، فإن الفيدرالي سيهدأ وتيرة رفع الفائدة خلال العام الحالي 2023 أو سيوقفها، تزامنا مع تراجع معدل التضخم السنوي في أمريكا.
وتباطأ معدل التضخم في أمريكا، خلال ديسمبر الماضي إلى 6.5% مقابل 7.1% في نوفمبر الماضي.
الشأن المحلي
تباينت توقعات الخبراء المصرفيون لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المزمع غدا 2 فبراير 2023، حيث رجح الأغلبية تثبيت أسعار الفائدة نظرا لمناسبة الأسعار الحالية للظروف الراهنة، بينما يرى البعض أن هناك إمكانية لرفع أسعار الفائدة لزيادة معدلات التضخم
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في آخر اجتماعاتها بعام 2022، رفع سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ و 17.25٪ بالترتيب.
وأدى هذا القرار إلى تسريع وتيرة السياسة التشديد النقدي بمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2022، حيث رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022. وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم إلى 21.3٪ في ديسمبر 2022، بمتوسط 13.8٪ خلال عام 2022.
