قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن الاوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية تتطلب حلولا مرنة وغير تقليدية للعبور من الازمات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام .
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أنه فيما يتعلق بالقطاع العقاري بمصر حاليا وحتى يحدث له نشاط وحركة بيع وشراء بشكل أكبر ودوران عجلة الاستثمار فيه لابد من ضرورة دخول القطاع المصرفي في تمويل المشروعات والوحدات السكنية تحت الانشاء مع تقييم أداء كل شركة تطوير عقاري ومدى التزامها بتنفيذ مشروعاتها في توقيتاتها المحددة ووضع معايير محددة للمشروعات التي سيتم تمويلها .
وأكد داكر عبد اللا أن هذا الاتجاه سيكون بمثابة حل سحري لنشاط قطاع العقارات وحركة البيع والشراء فيه وتلبية احتياجات العميل والمطور والقطاع المصرفي في وقت واحد خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للعملاء وكذلك تشغيل قطاعات وصناعات أخرى مع دوران عجلة النمو العقاري بشكل أكبر مرتبطة بالعقارات.
ودعا داكر عبد اللاه تنظيم العلاقة بين المطور والعميل وجهة التمويل تحت مظلة جهة رقابية قد تتمثل في انشاء لجنة مشتركة من القطاع المصرفي ووزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية وبعض الجهات الرقابية يكون دورها متابعة تنفيذ المشروعات العقارية ومدي الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم حماية لحقوق المواطنين وعمليات إقراض البنوك للمطورين العقاريين والعملاء .
وأشار الى إمكانية وجود حلول عاجلة وخطة مستقبلية للتحول الى تمويل المشروعات السكنية والعقارية تحت الانشاء أهمها إلغاء بند تشطيب الوحدة السكنية كشرط لادخالها في التمويل العقاري أو دخول البنك بتمويل نسبة 50٪ من قيمة الوحدة او قيام المشتري بدفع 25 ٪ من قيمة الوحدة السكنية شرط الموافقة على إقراض البنوك أو شركات التمويل العقاري للوحدات السكنية تحت الانشاء.
وأوضح المهندس داكر عبد اللاه أنه حتى عام 2008 كان يتم تمويل المشروعات تحت الانشاء وتم ايقاف التمويل المصرفي بعد ذلك نتيجة للأزمات التي لحقت بالعالم في هذا التوقيت مثل أزمة الرهن العقاري في أمريكا والقلق من حدوث مشاكل عقارية ممثلة لدينا أما الان فالوضع مختلف في ظل دخول شركات التمويل العقاري نفسها كمطور ومقرض الذي يبيع وحداته بفترات سداد تصل الى 8 سنوات رغم أن منها يكون تم انشأوه بالفعل ولكن بدون تشطيب .
