قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ، إن معدل التضخم لا يزال يسير في الاتجاه التصاعدي ويلقي بأعباء ثقيلة على المواطن والأسواق والحكومة.
أشار إلى أنه لا مفر أمام لجنة السياسة النقدية من مواصلة دورة التشديد النقدي أسوة بمعظم البنوك المركزية حول العالم.
توقع الخبير المصرفي أن يكون قرار اللجنة في اجتماعها المقبل رفع أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس لاسيما أن تأثير القرار السابق برفع الفائدة بـ 300 نقطة أساس لم يؤد بعد إلى النتائج المرجوة، مع التسليم بالتداعيات السلبية المرتبطة برفع الفائدة على الدين العام والاستثمار.
أوضح أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في الربع الأول في نطاق بين 25% إلى 27% مدفوعا بتبعات انخفاض الجنيه المصري وتأثيره على أسعار الواردات ويستمر هذا الاتجاه الصعودي طوال العام.
وبالنسبة لسعر الصرف، لفت إلى أنه من الصعب التنبؤ الآن بصورة دقيقة لمسار سعر الصرف حيث أن استقرار سوق الصرف لن يحدث قبل أن تتلقى الحكومة التمويلات الواردة التي تعهد بها صندوق النقد الدولي، وكذلك تنفيذ صفقات لبيع الأصول الحكومية المخطط لها.
وأضاف أن التحسن في تدفق الاستثمارات في ادوات الدين المحلي و البورصة من الممكن أن تؤثر إيجابيا على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
