أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية، أثبتت صحة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل بكل مرونة مع التحديات الاقتصادية العالمية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المطبقة منذ سنوات.
وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، إلا أن مصر مستمرة في مساندة الأشقاء، سواء بالداخل المصري أو بالخارج، مؤكدا أن عدد الأجانب الذين يعيشيون في مصر، هو أكبر دليل على ذلك.
وأضاف الفيومي، أنه يقصد بالأجانب، هم من غير المصريين العاملين بمصر، سواء من الدول الغربية أو العربية، ومن لديهم القدرة على العمل أو غير القادرين، مؤكدا أن الدولة المصرية تتعامل مع اللاجئين لديها معاملة طيبة كالمواطن، ولا فرق بين مصري وغير مصري.
كان نائب رئيس غرفة صناعة دمشق، طلال قلعه جي، قال إن مصر تعاني وتواجه صعوبة في الاستيراد ولديها ترشيد بالاستهلاك، وبحسب دراسة الغرفة السورية، نرى أن مصر تذهب للإفلاس كما حدث بالبنوك اللبنانية”.
من جانبه، نفى الفيومي صحة التصريحات التي قالها نائب رئيس غرفة دمشق السورية، مؤكدا أن مصر لم ولن تتجه إلى الإفلاس، في ظل وجود رؤية اقتصادية حكيمة وهادفة.
وشدد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن أبناء سوريا يعيشون في مصر حياة طيبة، ويتمتعون بكل ما يتمتع به المواطن المصري، مؤكدا أن أبواب مصر كانت وستشظل مفتوحة أمام جميع العرب، خاصة السوريين.
وأكد الفيومي، ترحيب مصر باستمرار في استقبال أبناء سوريا على أراضيها، مشيرا في نفس التوقيت، إلى أنه لا يصح صدور بعض التصريحات السلبية من بعض الجهات التجارية السورية، حول الاقتصاد المصري، خاصة أنها تصريحات غير حقيقية ولا تمت للواقع بصلة نهائيا.
وعاد وأكد الفيومي، أن مصر لم ولن تتخلف يوما ما عن سداد ديونها، رغم ما تعانيه من ضغوط اقتصادية، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت وبشكل كبير في تعزيز دعائم الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.
وأشار الفيومي، إلى أن الإصلاحات والقرارات الاقتصادية والسياسات المالية التي قامت بها الحكومة مؤخرا، جعلت مصر بعيدا بشكل كبير عن التوترات التي يشهدها اقتصاد العالم أجمع، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم بصورة أربكت أقوى اقتصادات العالم.
وأضاف أن مصر بعيدة تمام عن شبح الإفلاس، حتى وإن تأثر الاقتصاد القومي بالأزمات الاقتصادية المصدرة إلينا من الخارج، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري ما زال قادرا على الصمود في وجه هذه الأزمات.
وأشار إلي أن تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني عند B/B على الأجلين الطويل والقصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة، سواء السياسات المالية أو النقدية، في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح أن تثبيت تصنيف مصر الائتماني، مع النظرة المستقبلية المستقرة، يعكس التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي، مع آفاق النمو الاقتصادي المواتية نسبيًا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى جهود الدولة في دعم الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري.
وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز نجاح مصر إلى حد كبير في توفير احتياجاتها التمويلية من النقد الأجنبي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، من خلال الدعم المالي الثنائي والمتعدد الأطراف.
كما توقعت الوكالة أيضا أن تتراجع الضغوط التضخمية في البلاد بشكل تدريجي على مدار الفترة المقبلة.
