أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ.
وأعلن رئيس الوزراء الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة.
أوضح أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.
أوضح أن أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أكد له في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي، أنه يمكننا القول إن كل المصانع عادت الآن لتعمل بكامل طاقتها تقريبا، كما أن لديها مخزونا يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الانتاج.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه رسالة مهمة لأن الحكومة شاغلها الشاغل -وكذا المواطن -هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة.
لفت إلى أن الحكومة تعمل على أن يكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوما بيوم لتحقيق هذا الهدف.
مبادرة دعم القطاعات الانتاجية
أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على تفعيل تلك المبادرة بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، على أن يبدأ تطبيقها قريبا، تحقيقا لمستهدفاتها ووصول لعدد كبير من المستفيدين من هذين القطاعين الهامين.
