أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الإصلاحات والقرارات الاقتصادية والسياسات المالية التي قامت بها الحكومة مؤخرا، جعلت مصر بعيدا بشكل كبير عن التوترات التي يشهدها اقتصاد العالم أجمع، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم بصورة أربكت أقوى اقتصادات العالم.
وأضاف أبو سمرة، أن مصر بعيدة تمام عن شبح الإفلاس، حتى وإن تأثر الاقتصاد القومي بالأزمات الاقتصادية المصدرة إلينا من الخارج، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري ما زال قادرا على الصمود في وجه هذه الأزمات.
وأكد ، أن مقارنة الاقتصاد المصري بنظيره اللبناني، مقارنة خاطئة وغير موضوعية، لأن ما يحدث في لبنان نتيجة لنزاعات طائفية ومصالح شخصية لم ولن تحظى في مصر أبدا، موضحا أن مصر حققت إنجازات اقتصادية شهد لها العالم بفعل السياسات الإصلاحية التي انتهجتها السلطات المصرية.
أشار إلى أن القيادة المصرية تحملت مسئولياتها تجاه المعضلات الاقتصادية واتخذت القرارات الإصلاحية اللازمة على نحو غير مسبوق، ومن دون خضوع لمنطق الشعبية وتجارة السياسة.
وأضاف أن الاقتصاد المصري شهد حالة من الاستقرار الكبير وارتفاع في معدلات النمو وتحسن المؤشرات المالية العامة وحجم الاحتياطات الاجنبية، بفضل البرنامج الاقتصادي الصارم للحكومة المصرية والذي حظي بدعم صندوق النقد الدولي وساعد مصر على تجاوز الاختلالات القديمة المتراكمة والاضطرابات السياسية التي بدأت منذ عام 2011.
وأشار أبو سمرة، إلى أن مصر حققت أحد أفضل معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة قبل أزمة كورونا العالمية، موضحا أن حدود الدين الخارجي في الحدود الآمنة، خاصة في ظل توسع الدولة المصرية في الإنفاق على المشروعات القومية، لا سيما البنية التحتية، مع استمرار زيادة قيمة مخصصات الحماية الاجتماعية والأجور، إضافة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة من قبل الحكومة المصرية عند مستوى 80%.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي عدل من توقعاته لديون مصر خلال المراجعة الأخيرة الصادرة قبل أيام لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إذ خفض الصندوق توقعاته لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2022 و2023.
يأتي هذا في الوقت الذي رفع فيه الصندوق توقعاته لحجم الناتج المحلي المصري خلال عام 2022 من 435.6 إلى 469.1 مليار دولار، منذ المراجعة الصادرة في أبريل الماضي، كما رفع معدل النمو المتوقع من 5.9 إلى 6.6% للعام المالي الحالي.
وبمقارنة الوضع في مصر مع الحال في لبنان، نجد أن لبنان سجل الارتفاع الأعلى في مستوى الأسعار، حيث تشير النتائج إلى أن الأسر باتت في 2021 تحتاج إلى مبلغ بالليرة اللبنانية أكبر بنحو 5.5 مرات عما كانت تحتاجه في 2019 لشراء الاحتياجات نفسها، نتيجة فقدان الليرة اللبنانية 82% من قيمتها بين عامي 2019 و2021، على عكس ما يحدث في مصر التي تشير كل التوقعات إلى عودة القطاعات الاقتصادية بها إلى التحسن خلال الربع الأول من العام الجاري.
