قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تناولت فى تقريرها بشكل إيجابي، أهمية إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعكس رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصري وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا بنحو 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، مع استمرار دفع جهود تنمية حصيلة الصادرات السلعية 30 إلى 100 مليار دولار، وزيادة حصيلة قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أنه يمكن تحقيق هذه المستهدفات الطموحة فى ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة والهائلة بالاقتصاد المصرى.
أشار إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها إمكانية القيام بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر مرتفعًا وقويًا، وإذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى المطبق خلال الفترة المقبلة قادرًا على جذب المزيد من التدفقات الخارجية وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلي إضافة إلى القدرة على الحصول على تمويل خارجي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة خلال الفترة المقبلة.
