افتتح فتحى مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء أحمد الجندي السكرتير العام للمحافظة، معرض الغرفة التجارية للسلع الغذائية بمدينة دمنهور وذلك بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، منهم ( عاطف فراج ودعاء قنديل وأسامة الصعيدى و رافت السقا وعبد الله تعلب) .
وصرح فتحى مرسي، رئيس غرفة البحيرة التجارية ، أن معرض مدينة دمنهور ، هو رابع المعارض التى تقوم الغرفة التجارية بافتتاحها حيث سبق وقامت الغرفة خلال الشهر الحالي بافتتاح معارض بمدن كفر الدوار وحوش عيسي وابوحمص.
وأضاف مرسي، أن التخفيضات بجميع المعارض تصل إلي 30 % وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين و محدودى الدخل وكذلك طبقا لخطة الغرفة التجارية لضبط وتنشيط الأسواق ومحاربة الغلاء والتيسير على المواطنين . ويتضمن المعرض اللحوم بكافة أنواعها “البلدى والمستوردة والمجمدة والمصنعة”، والدواجن والأسماك والسكر والدقيق والزيوت والمسلى والبقوليات والخضر والفاكهة والمعلبات بأنواعها والالبان بمشتقاتها والبيض بالإضافة إلي السلع الرمضانية وذلك بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25 – 30 ٪ .
و أضاف رئيس مجلس ادارة غرفة البحيرة ، في تصريحات صحفية اليوم ، أنه على مدار 17 عاما تقوم الغرفة التجارية بتحمل تكاليف تجهيز المعارض وتوفير مساحات العرض دون تقاضى أى مقابل مادى من الشركات العارضة علي أن تقوم تلك الشركات بتخفيض الأسعار عن مثيلتها بالاسواق .
من جانبه قال أسامة الصعيدي ، عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة التجارية ، إن معارض أهلاً رمضان تأتي ضمن جهود الدولة في مواجهة جشع بعض التجار خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية والتي تمس حياة المواطن اليومية وتسعى الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ، عن طريق العديد من المنافذ وليس أهلاً رمضان فقط مثل منافذ “وزارة التموين والعديد من المنافذ الخاصة بوزارة الداخلية ووزارة الزراعة والكثير من الوزارات والجهات تتعاون لتنفيذ معارض خاصة بالسلع الغذائية” في ظل التجربة المريرة من ارتفاع معدلات التضخم وأزمة فلة سلاسل الامداد التي يمر بها العالم وتداعيات الحرب الأوكرانية التي أثرت في أسعار كافة السلع بالعالم أجمع .
وأشاد الصعيدي ، بالإفراج الجمركي الذي قامت بها الدولة مؤخراً بشكل كبير مما يساعد على توفير السلع بسعر منخفض وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع، وخاصة ما يتعلق بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذا الأدوية، مشيرا إلى أنه منذ أول ديسمبر الماضي، تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، كما يتم حاليا، من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفيّ، الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع؛ بغرض توافر السلع في السوق المحلية.
