أظهر استطلاع أجرته رويترز، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية 2022-2023، أي بأسرع مما توقعته الحكومة والذي جاء بنسبة 4.0%، لكنه لن يفي بأهدافها على المدى المتوسط.
وتوقعت رويترز أن الدولار الذي يدور عند 29.82 جنيه، سيتراجع إلى 26.24 جنيه بنهاية يونيو 2023، لكنه سيرتفع مرة أخرى إلى 28.50 بحلول يونيو من 2024.
وذكرت، أن هذه التوقعات تأتي عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، يأتي ذلك بعد أن أضرت الحرب الروسية الأوكرانية بالسياحة، ورفعت أسعار السلع ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
كما كان متوسط التوقعات في، في الفترة من 9 إلى 24 يناير، وشمل 18 خبيرًا اقتصاديًا، للسنة المالية المنتهية الماضية، أعلى من النمو الذي توقعته الحكومة في خطاب النوايا بتاريخ 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي، بنسبة 4.0%.
رغم ذلك، في السنوات الثلاث اللاحقة، توقع الاستطلاع نموًا بنسبة 4.5% و5.3% و5.4%، أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة، إنه على المدى المتوسط ومع انحسار الضغوط الفورية ومع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 1.5% إلى 2% و6%.
كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4% في 2022/23 و16.6% في العام التالي، قبل أن يستقر عند 8.8% في 2024/25؛ وهذا من شأنه أن يعيد التضخم إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري بين 5% و9%.
