قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصري، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم 2 فبراير القادم، يأتي في ظل العديد من التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي بشكل عام، والاقتصاد المصري بشكل خاص.
أشار إلى أن صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد تتبنى حزمة من القرارات الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة منذ بداية العام الحالي، والذي سيطرح الكثير من العوامل الأخرى أمام اللجنة المذكورة.
وقال، إن معدل التضخم سيكون أحد أهم العوامل التي ستكون حاضرة على المشهد بشكل كبير أمام أعضاء لجنة السياسة النقدية، فضلا عن تطورات أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، والتوقعات بشأنها خلال الفترة القليلة القادمة.
أوضح أن هناك توقعات تشير إلى تخلي الفيدرالي الأمريكي عن المزيد من التشديد في السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، حيث تم رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمعدل 50 نقطة اساس فقط في آخر اجتماع له في منتصف ديسمبر الماضي، وبما يشير إلى وجود توقعات بانخفاض في معدلات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل تدريجي خلال الربع الأول من العام الحالي.
أضاف الخبير المصرفي، أن التوقعات تشير إلى تصاعد وتيرة معدلات التضخم بشكل غير طبيعي خلال الفترة الأخيرة في الاقتصاد المصري حيث تخطت المعدلات 24% بنهاية ديسمبر الماضي.
أوضح أن المركزي يستهدف إعادة جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه غير المباشرة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية على اعتبار انها السياسة الكفيلة بجذب موارد نقد اجنبي بشكل اسرع.
ولفت إلى أن المركزي يستهدف عودة الأموال الساخنة من أجل استخدامها في حل مشكلة البضائع المكدسة بالموانئ المصرية، وبعد الإفراج عن اكثر من 12 مليار دولار من أصل 14.5 مليار دولار من البضائع المكدسة.
وتوقع ان تتبنى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول من هذا العام إلى التثبيت أو على زيادة 50 نقطة اساس على أقصى تقدير.
وكانت قد قامت لجنة السياسة النقدية بالمركزي برفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 300 نقطة لليلة واحدة في آخر اجتماع لها في 22 من ديسمبر الماضي، ومن قبل ذلك، كانت قد تبنت التثبيت لأربع مرات متتالية، في ظل قيام الفيدرالي الأمريكي برفع اسعار الفائدة بوتيرة مُتسارعة في ذلك الوقت.
