عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات المنتدى الدولى للأغذية والزراعة.
جاء ذلك بحضور السفير خالد جلال عبد الحميد السفير المصري بألمانيا وبدأت أولى هذه اللقاءات بمقابلة مع سيلفيا بندنر وزيرة الدولة للزراعة بألمانيا.
وأعرب الدكتور على المصيلحى عن امتنانه للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا بشأن تصدير المانيا شحنتى قمح لمصر وعبر عن تطلع مصر لزيادة وارداتها من القمح والدقيق الألمانى على المستويين الحكومى والقطاع الخاص فى ضوء تنويع مصر لمصادر استيراد السلع لمواجهه الارتفاع المتضاعف لأسعار الدقيق والقمح عالميًا.
وطالب وزيرة التموين زيادة التعاون فى المجال الزراعى والأمن الغذائي ليشمل نقل المعرفة والتكنولوجيا من المانيا لمصر للتغلب على العقبات التى تواجهه سلاسل الإمداد بهدف تقليل نسبة الفاقد.
ومن جانبها عبرت الوزيرة الألمانية عن سعادتها بالتعاون المثمر بين مصر وألمانيا فى مجال تصدير القمح وتوقيع عقود طويلة الأمد بشأن صادرات القمح وإقرار مصر بشأن اشتراطات نسب الرطوبة ورحبت الوزيرة بالتعاون بين مصر وألمانيا فى مجال البحث العلمى لمواجهه التغيرات المناخية على القطاع الزراعى والفاقد من الغذاء.
وأكدت أنه تم تكليف السفارة الألمانية بمصر لاستقدام الخبراء الألمان للتشاور مع الخبراء المصريين بشأن هذا الملف.
وشارك الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2023 وبحضور اكثر من 70 وزير زراعة من مختلف دول العالم.
وفى كلمته الافتتاحية نقل المصيلحي تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى دولة المانيا حكومة وشعبا والوزراء المشاركين فى المؤتمر.
وأكد وزير التموين، أن الدولة المصرية فى السنوات الثمانى الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائي المصرى من خلال استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجيه كالقمح والبنجر والقصب والبذور الزيتية إضافة إلى الخضر والفاكهة.
وأشار إلى أن الحرب الروسية الاوكرانية أثرت على أسعار السلع عالميًا وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع اسعار الطاقة وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لخفض أسعار الغذاء والطاقة وخاصة للدول النامية ومشاركة الدول الكبرى فى تحقيق الأمن الغذائي لتلك الدول وتنفيذ حلول مستدامة مبتكرة وقابلة للتطبيق لإعمال الحق في الغذاء الكافي لجميع سكان العالم بحلول عام 2030.
وأكد على ضرورة الحد من التغيرات المناخية والتحول الشامل للنظم الغذائية العالمية لما له من أهمية حيوية في هذا الصدد واستكشاف السبل الممكنة للتعاون العالمي والوطني بروح من الشراكة بين دول العالم.
