يترقب سوق الدين المحلي في مصر عودة المستثمرين مرة أخرى بعد خفض الجنيه لمستويات قياسية ورفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة مقارنة بالأسواق المحيط .
ورصد البنك المركزي المصري عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، منذ الأسبوع الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار أمريكي.
كما أدى انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة إلى إحياء الاهتمام بديونها بالعملة المحلية، وهو أسوأ أداء في الأسواق الناشئة العام الماضي، وفقًا لمؤشرات بلومبرج، وذلك بعد أن سحب المستثمرون 22 مليار دولار من السوق على مدى 6 أشهر في عام 2022 ، وفقًا لوزير المالية محمد معيط.
بينما تشهد، تتداول جميع سندات الخزانة في مصر بأدنى سعر لها على الإطلاق مقارنة بديون الأسواق الناشئة، مع اتساع عوائد أذون الخزانة المصرية مع أغلب البلدان النامية الأخرى إلى أعلى مستوى مسجل هذا الأسبوع.
يعد جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، والتي تم استبعادها من أسواق رأس المال الخارجية لمدة عام تقريبًا.
وانخفض الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 32.1 مقابل الدولار هذا الشهر وسط أسوأ أزمة للعملات الأجنبية في البلاد منذ سنوات. لكن البعض سيظل راغبًا في رؤية العملة عند مرحلة التوازن قبل زيادة الانكشاف.
