قالت شركة “كولومبيا ثريدنيدل انفستمنتس” للاستثمارات ومقرها لندن، إن الجنيه المصري مقوم بالفعل بأقل من قيمته بنسبة 25%، عند قياسه بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، وهو مقياس لتنافسية العملة مقابل الشركاء التجاريين.
أضافت الشركة في تقرير لها، أن الجنيه المصري قد ينخفض أكثر خلال الفترة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك أن يضعف الجنيه المصري بنسبة تصل إلى 10% إلى 33 مقابل الدولار قبل أن يستقر.
وتضررت مصر بشدة من التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، وهي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم. حتى ذلك الحين، كانت وجهة رئيسية للأموال الساخنة المتقلبة بسبب مزيج من سعر العملة الثابت وأعلى معدلات الفائدة في العالم عند تعديلها لمراعاة للتضخم.
على الرغم من ذلك، بدأت الحكومة مؤخرًا في التشكيك في اعتماد الدولة على هذا النوع من التدفقات، ومع تفاقم الأزمة العام الماضي، أدخلوا ما وصفوه بنظام سعر الصرف “المرن بشكل دائم”.
وتبع ذلك سلسلة من عمليات تخفيض سعر العملة، مما ساعد مصر في الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. هذا إضافة لتعهد الحلفاء الخليجيين أيضًا بتقديم أكثر من 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات للمساعدة على استقرار الأوضاع.
