قالت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها، إن تداعيات أزمة الطاقة أثرت على مختلف دول العالم في العديد من الجوانب، لذا من الضروري أن يتم تسريع وتيرة الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجددة التوسع في توليد الهيدروجين الأخضر.
لفتت إلى أن ذلك بمثابة محفز للدول النامية وأفريقيا ومجالًا للتعاون مع قارة أوروبا لتحفيز التحول الأخضر والعمل المناخي.
أضافت أنه من أجل قيام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة بالتوسع في تحول الطاقة، فلابد من إتاحة التمويل المطلوب، وخلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ كان التمويل على رأس القضايا التي تمت مناقشتها من أجل تعزيز قدرة الدول المختلف على توفير التمويل المناخي وتمكينها من تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا .
وذكرت أن الاستثمار الخاص ضروري في هذه الحالة، فلا يجب أن يكون التوسع في العمل المناخي ومشروعات الطاقة سببًا نحو مزيد من الديون التي تتحمها الدول النامية.
لفتت إلى أن الاستثمارات الخاصة والتمويلات المختلطة المحفزة لهذه الاستثمارات في غاية الاهمية وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الوثيق بين شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
أوضحت أن المبادرة التي تم إطلاقها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي حول تحفيز الشراكات بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص لدفع جهود العمل المناخي والاستفادة من الموارد الضخمة المتاحة لدى هذه المنظمات.
وتطرقت إلى وضع قارة أفريقيا وسط هذه التحديات العالمية والرغبة في التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تعد القارة هي الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة.
وفي ذات الوقت لا تحصل على التمويل الكافي الذي يمكنها من تلبية طموحها المناخي، رغم ما تعهدت به الدول المتقدمة من توفير 100 مليار دولار للبلدان النامية،
أشارت إلى أن أحد المحاور الهامة التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر المناخ هو إتاحة التمويل المبتكر الذي يمكن الدول النامية من التحول نحو التنمية منخفضة الكربون والطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمار الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة حول “تحفيز انتقال الطاقة”، والتي ناقشت أزمة الطاقة العالمية التي عززت الحاجة إلى التحول نحو الطاقة المتجددة وتوفيرها بأسعار معقولة للجميع تنفيذًا للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة.
