شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في خمس جلسات نقاشية إلى جانب العديد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص رفيعي المستوى، لمناقشة جهود تطوير البنية التحتية المستدامة والمرنة وأهمية المرونة في دعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية.
إلى جانب التحول نحو الطاقة النظيفة والعمل المناخي، كما شاركت في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول الاستثمار في البنية التحتية
وانضمت وزيرة التعاون الدولي، للمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الاستثمار في البنية التحتية، والتي شهدت مشاركة رئيس الفلبين، ورئيس وزراء بلجيكا، ورئيس صندوق النقد الدولي، ورئيس شركة ماكنزي آند كمباني، إلى جانب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء الجهود التي قامت بها الدولة المصرية منذ عام 2014 للتوسع في مشروعات البنية التحتية المستدامة في مختلف المجالات سواء المياه أو النقل والمواصلات والأمن الغذائي وصوامع تخزين القمح والحبوب، بما يعزز القدرة على الصمود ويحقق التنمية المستدامة، ويحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت أن الاستثمارات في البنية التحتية المرنة يعزز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، ويحفز تنافسية الاقتصاديات.
أكدت أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ضرورية من أجل بناء مجتمعات واقتصاديات أكثر مرونة وتحفيز الإجراءات التي تحقق النمو المستدام والشامل وتمنح الأولوية للاستثمارات التي تعزز القدرة على التخفيف من مخاطر الصدمات المستقبلية.
نوهت أن مصر تتبع نهجًا واضحًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز هذا النهج من خلال الشراكات الدولية .
وشددت على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لتسريع وتيرة جهود التنمية، والحفاظ على المكتسبات المحققة، لاسيما في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، والتداعيات التي تعيق التنمية العالمية وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوروبا.
