كشف صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيمضون قدماً في رفع أسعار الفائدة، ودعم عدد منهم سعر فائدة أعلى عند 5% على الأقل حتى مع ظهور علامات على تباطؤ النشاط الاقتصادي وبلوغ التضخم ذروته
ويقع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة حالياً في النطاق المستهدف بين 4.25 و4.50%.
ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي هذا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماعه الذي يعقد يومي 31 يناير والأول من فبراير.
وكان قد رفع بنك الاحتياطي الفدرالي الأربعاء 14 ديسمبر سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن مكافحة التضخم لم تنته بعد على الرغم من بعض المؤشرات الواعدة مؤخرًا.
تماشياً مع التوقعات، صوتت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة على تعزيز معدل الاقتراض لليلة واحدة نصف نقطة مئوية، مما يجعله يصل إلى مستوى يتراوح ما بين 4.25٪ و 4.5٪.
حطمت تلك الزيادة في أسعار الفائدة سلسلة من 4 ارتفاعات متتالية في الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لكل منها.
وارتفع التضخم في أميركا بأقل من المتوقع في نوفمبر الماضي، مستفيدا من تراجع أسعار البنزين والسيارات المستعملة، وسجل التضخم السنوي 7.1 بالمئة، فيما كانت التوقعات 7.3 بالمئة.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في الاجتماعات الأربعة الماضية (يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر)، جاء ذلك بعد زيادتين للأسعار في وقت سابق من هذا العام.
وأشار التقرير الى ان سعر الفائدة قصير الأجل الرئيسي للبنك المركزي ، والذي كان عند صفر في بداية العام ، يتراوح الآن بين 3.75% و4% قبل رفع الفائدة اليوم
ذكرت الحكومة الامريكية أن المقياس الرئيسي لأسعار الجملة ، مؤشر أسعار المنتجين ، ارتفع بنسبة 7.4% خلال الـ 12 شهرًا الماضية حتى نوفمبر. كان ذلك أعلى قليلاً من المعدل المتوقع عند 7.2% ولكن تباطؤًا ملحوظًا من زيادة 8% حتى أكتوبر.
في وقت سابق، قال لويس دي جويندوس، نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي، إنه يجب توقع استمرار المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة بالوتيرة الحالية لفترة من الوقت، في ظل الأوضاع الراهنة.
أوضح أن مؤشرات الربع الرابع من عام 2022 تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو ربما يكون في منطقة سلبية بالفعل، لكن لم يدخلها بشكل عميق، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 0.2%.
أشار إلى أنه على مدار الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، سيسجل التضخم قراءات قريبة من مستواه الحالي على الأرجح.
وتوقع تراجع التضخم بالربع الثاني من عام 2023، ليتحرك في نطاق 7% بحلول منتصف العام.
أكد أن المركزي الأوروبي ليس له أية خيارات أخرى أمام سوى الاستمرار برفع الفائدة، موضحا أنه إذا لم يشدد المركزي الأوروبي سياسته بالشكل الكافي فسيكون الوضع أسوأ مما هو عليه، لأن التضخم هو أحد العوامل وراء الركود الحالي.
ولفت إلى أن الزيادات بمقدار 50 نقطة أساس هي المعيار الجديد للبنك المركزي الأوروبي على المدى القريب.
وأوضح أن هناك توجه عام بدء يسود الأسواق نحو التقليل من شأن استمرار التضخم المرتفع، وهو أمر مقلق للغاية.
وذكر، أن المركزي الأوروبي قلق من أن الأسواق قد تعتبر السياسة المالية غير متوافقة مع السياسة النقدية، وأن هناك صراعا محتملا.
ويترقب السوق المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة 22 يناير المقبل في أول اجتماع لها في عام 2023.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 300 نقطة أساس؛ لاحتواء ضغوط التضخم، مستهدفًا الوصول بمعدله عند مستوى 7% (±2% نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2% نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأكد خبراء ضرورة السيطرة على سوق الصرف من خلال طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لأجل قصير؛ لجذب مدخرات المواطنين، وتدبير احتياطي من النقد الأجنبي؛ لتلبية الطلب على الدولار لوقف المضاربة عليه.
