قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن مصر تشهد إقبالا جيدا من المستثمرين على شراء حصص في الشركات المملوكة للدولة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة عمليات الخصخصة الجزئية لجمع الأموال بعد انخفاض حاد في قيمة الجنيه.
وبدأت مصر في الآونة الأخيرة، برنامج قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي يلزم تقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتحرير سعر الصرف وترشيد الإنفاق.
وقالت الوزيرة، إن البرنامج يشمل هدف جمع ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار بحلول منتصف العام قبل أي طرح عام أولي في البورصة، مضيفة أن مصر في طريقها لتحقيق هذا الهدف.
وأضافت أن هناك إقبال كبير على الاقتصاد المصري. واعتقد حقا أن البورصة في أفضل حالاتها الآن.
وأشارت إلى أنه من بين القطاعات الخاضعة للدراسة الصناعة والزراعة والاتصالات، دون أن تذكر أي تفاصيل عن أي شركات أو صفقات بعينها.
وقالت، لدينا طلب كبير من مستثمرين مختلفين وأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة وصناديق سيادية
وتسعى مصر جاهدة منذ فترة طويلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع الطاقة، ولا تزال الحكومة تؤدي دورا مهيمنا في الاقتصاد.
وفقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته منذ مارس 2021 بعد السماح له بالتراجع عدة مرات، وتسارع التضخم إلى 21.3% في ديسمبر في أعلى مستوى منذ خمس سنوات.
وبعد أحدث انخفاض لقيمة العملة الأسبوع الماضي، قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن المستثمرين الأجانب حولوا أكثر من 925 مليون دولار إلى سوق الصرف الأجنبي في البلاد.
وقالت السعيد، إن العملة المصرية تواجه مشكلة مؤقتة في ظل ”الصدمات المتعددة” التي تحدث على مستوى العالم.
أضافت أن مصر اتخذت الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وترشيد المكون الأجنبي للإنفاق، وكذلك من حيث توفير المناخ الاستثماري المناسب لضمان تدفق النقد الأجنبي من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.
أشارت إلى جانب أنه سيتم تأجيل مشروعات البنية التحتية التي تحتاج عملة صعبة لكنها لن تتوقف
