حافظت البنوك المصرية حتى الآن على ربحية جيدة على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي، مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة ومكاسب إعادة تقييم العملة الأجنبية.
وبلغ متوسط الدخل الصافي السنوي 2.6% من RWA في النصف الأول من عام 2022، مما أدى إلى تعويض تضخم RWA من انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن خسائر الدخل الشامل الآخر وفق تقرير وكالة فيتش.
وتعليقاً على طرح شهادات استثمار بعائد 25%، تتوقع “فيتش” أن يقلص هوامش الفائدة الصافية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما من المرجح أن تشهد بنوك القطاع الخاص مزيداً من تدفقات الودائع إلى الخارج.
ومع ذلك، فإن العوائد على الأوراق المالية السيادية، التي زادت بأكثر من 500 نقطة أساس في عام 2022، يجب أن تدعم صافي هوامش الفائدة لبنوك القطاع الخاص ومقاييس الربحية الإجمالية.
وحذرت “فيتش” من تزايد مخاطر جودة الأصول مع تباطؤ النشاط التجاري بسبب ضغوط الاقتصاد الكلي ونقص السيولة النقدية، إلا أنها ترى أن احتياطيات البنوك القوية من الحيازات الكبيرة من الأوراق المالية السيادية يجب أن تخفف من التأثير.
وحتى المزيد من الانخفاضات الحادة في العملة لا ينبغي أن تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف، وفقاً لـ “فيتش”. إذ تتمثل حساسية التصنيف الرئيسية للبنوك المصرية في التغيير في التصنيف السيادي السلبي عند “B +” لمصر.
