كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري خلال 11 شهرًا من عام 2022، بلغت 12 مليارا و529 مليون جنيه، بعدد 9065 عقدًا، مقابل 7.22 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بعدد 5899 عقدا، بزيادة 73.4%.
وأشار تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 1.78 مليار جنيه خلال 11 شهرًا من عام 2022، مقابل 1.55 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2021، بزيادة 15.1%، فيما سجلت عدد عقود التمويل العقاري إلى 9065 عقدا.
كما تراجعت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة سنوية 67.5%، لتبلغ 63 مليون جنيه خلال نوفمبر 2022، مقابل 194 مليون جنيه خلال نوفمبر 2021.
وانخفضت عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 51.5%، لتصل إلى 407 عقود خلال نوفمبر 2022، مقابل 839 عقدا خلال نوفمبر 2021.
ويعد القطاع العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
