كشف البنك المركزي أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، موضحاً أن معدل التضخم في ديسمبر 2022 جاء متأثرا بصدمات العرض الناتجة عن ارتفاع مستوى الأسعار العالمية للسلع.
أضاف أن تداعيات ارتفاع قيمة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري منذ شهر مارس 2022 وكذلك زيادة السيولة المحلية.
أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام لشهر ديسمبر 2022 جاء مدفوعا بارتفاع واسع النطاق يشمل المجموعات كلها، وبالأخص السلع الغذائية
وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 37.2% من 29.9% في نوفمبر، وفي ذات الوقت ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 14.3% في ديسمبر 2022 من 13.8% في نوفمبر 2022.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3% في ديسمبر 2022 من معدل بلغ 18.7% في نوفمبر وبناء عليه سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر متوسط بلغ 13.9% خلال 2022، مقابل 5.2% خلال 2021.
أضاف التقرير أن التضخم العام سجل معدلا شهريا بلغ 2.1% في ديسمبر 2022، مقارنة بمعدل سالب بلغ 0.1% في ديسمبر 2021، ومع ذلك تباطأ قليلا مقارنة بالشهر السابق حيث سجل 2.3% في نوفمبر على أساس شهري.
وجاء المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر ديسمبر 2022 مدفوعا بشكل نمطها الموسمي وجاء المعدل الشهري للتضخم مدفوعا أيضا بارتفاع مساهمة كل من السلع الاستهلاكية والخدمات.
وأوضح التقرير أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع ليسجل 24.4% في ديسمبر 2022 مقابل 21.5% في نوفمبر 2022، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.6% في ديسمبر 2022، مقابل معدل بلغ 0.2% في ديسمبر 2021.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 21.9% في ديسمبر 2022، من 19.2% في نوفمبر 2022، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 22.5% في ديسمبر 2022 من 19.6% في نوفمبر 2022.
ولمواجهة الضغوط التضخمية الحادة، قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بإجمالي 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بالإضافة إلى استخدام أدوات أخرى للسياسة النقدية مثل زيادة نسبة النقدي التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري بمقدار 400 نقطة أساس.
وفي ديسمبر 2022 حددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7(+أو- نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5%(+أو-2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 2.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.34 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار كل من منتجات النظافة المنزلية ومنتجات العناية الشخصية والملابس والأحذية والمنتجات الطبية.
وأوضح التقرير أن أسعار الخدمات ارتفعت بمعدل بلغ 0.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا مئوية بلغ 0.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الطبية.
ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.9 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، كما ساهمت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.5 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، بالإضافة إلى ذلك ساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.2 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
