أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه كان هناك توجيه من الرئيس لدعم الفلاح المصري، وتشجيعه على زيادة معدلات توريده لمحصول القمح خلال الموسم المقبل.
أشار إلى أن بناء على تلك التوجيهات سيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه القادم ويقر حافزا إضافيا لتوريد القمح سيضاف للأردب، وسيكون هناك خبر سار للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز؛ حتى يكون هناك سعر محفز للتوريد.
أكد استمرار الدولة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها، مضيفا: حتى الآن الدولة تقدم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، ضاربا المثل بسعر رغيف الخبز.
أشار إلى أنه قبل حدوث الأزمة الراهنة كانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة يساوي 65 قرشا، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشا، ورغم ذلك لم تحدث أي زيادة على أسعاره للمواطن، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشا بعد تحرير سعر العملة، ولا سيما إذا علمنا أننا ننتج 100 مليار رغيف سنويا، بمعدل 275 مليون رغيف يوميا تقريبا، ولذا فالعشرة قروش الأخيرة زيادة في تكلفة إنتاج الرغيف تعني أن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه، ولم يتم تحميلها على المواطن، ولم يرتفع سعر الرغيف.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة المصرية 11 جنيها، ولكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أي هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر، موضحا أن استهلاك الدولة في السنة الواحدة من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر سولار، أي هناك نحو 60 مليار جنيه تتحملها الدولة دعما على كل لتر واحد، وهو ما يعد رقما هائلا.
أشار مدبولي إلى أنه بذلك ففاتورة الزيادة الحاصلة في سعر القمح منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حتى هذه الأيام كبيرة، حيث هناك زيادة في دعم الخبز فقط تتجاوز 55 مليار جنيه، على الدعم الموجود بالفعل والذي يقدر بنحو 38 مليارا، بإجمالي هذه الأرقام يتضح أن الدولة تتحمل الكثير من التكلفة؛ لتقديم الخبز بسعر 5 قروش للمواطن وتخفيف العبء من عليه.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، في ختام زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ شمال سيناء، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
