أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار أو إنشاء نظام مؤسسى للإدارة الساحلية نظراً لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية، فكان هناك مقترحين لتحقيق ذلك الأول وهو إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية، والمقترح الآخر الإستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وينبثق منها كيان جديد يكون المسئول عن الادارة لتلك المناطق وخاصة فى ظل الصلة الوثيقة بين التغيرات المناخية وإدارة المناطق الساحلية.
أوضحت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرجت من جهاز شئون البيئة بموجب المادة الخامسة من قانون البيئة والذى ألزم جهاز شئون البيئة بإعداد الإستراتيجية والتى راعي فيها إرتباطها بخطة عمل البحر المتوسط التابعة لإتفاقية برشلونة ، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها ، وهى ضمن الإلتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية ، لافته إلى ضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية ، مشددة على ضرورة الانتهاء من الإستراتيجية والتوافق عليها ، وخاصة مع وجود توجهات نحو الإستثمار والتنمية بالساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية .
جاء ذلك على هامش لقائها بالدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية، حيث تباحثا مجهودات حماية الشواطئ المصرية ، ووضع منظومة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية .
أكدت وزيرة البيئة على ان مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بالوزارة يعمل على دعم المشروعات فى تحقيق التوافق البيئى عبر تقديم الدعم الفنى و توفير الدعم المادى فى صورة تمويل منحة ٢٠ % و قرض ميسر بفائدة ٢.٥٠ %.
لفتت الى أهمية تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين لإعداد قائمة بكافة المشروعات التى تصرف على نهر النيل مباشر او غير مباشر والعمل على علاجها بوضع خطة عمل بتوقيتات محددة لحل تلك المشكلات بدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء ومشروع التحكم فى التلوث الصناعى لوقف تكلفة التدهور البيئى من الناحية البيئية و الصحية ، وهو يلزمنا بحل مشكلة الصرف بشكل عاجل .
