فقط للفلاسفة، والحاقدين، والحنجوريين: الأمر عاجل وفى منتهى الخطورة، فلتأتوا بحلول بديلة الآن ، أو تنقطونا بسكاتكم !!!
من المعروف أن كافة شركات العالم، ومؤسساتها، بل ودول العالم، تقترض لتمويل احتياجاتها المالية كلما دعت الحاجة لذلك.
و يكون ذلك بإصدار هذه الشركات أو الدول سندات بضمان أرباحها وقدرتها على سداد فوائد سنوية أو نصف سنوية (ويطلق عليها كوبونات) لحائزى هذه السندات فى مواعيدها. ويكتتب المستثمرون فى هذه السندات من خلال البورصات العالمية.
فما المشكلة فى إصدار هيئة، أو صندوق قناة السويس، سندات قيمتها 50 – 60 مليار دولار تحقق لحامليها 5_6 مليار دولار سنوياً ( عائد 10%) تقتطع من إيرادات القناة للتوزيع على حاملى السندات، مثلها فى ذلك مثل الآلاف من الشركات العالمية ذات العائد السنوى المستقر منذ أكثر من 150 سنة ( مخاطرة منخفضة لحائزى السندات ).
وأكرر : لارهن لقناة السويس نفسها، ولابيع أو اقتطاع من سيادتنا عليها، و تجعلنا قادرين على استخدام حصيلة بيع هذه السندات طويلة الأجل فى سداد 60 مليار دولار تمثل ديوننا التى تستحق الآن، هذا علماً أن تخلفنا عن السداد يعرض كافة أصول الدولة لخطر الحجز عليها استيفاءً لأموال الدائنين، وبصفتها ديون سيادية.
وأزيد : على السادة فلاسفة الاقتصاد، وهؤلاء المعترضين والسلام، والآخرين المزايدين بدون مناسبة، والحنجوريين لمجرد كعبلة الدولة وعرقلة النظام، أن يأتوا بحلول بديلة لحل المشكلة، أو فليصمتوا إلى الأبد .
________
الدكتور هاني توفيق خبير اقتصادي ورائد أعمال مصري أسس العديد من المؤسسات المالية الاستثمارية مثل المجموعة المالية هيرميس، وهو عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة المخاطر ، وعضو مجلس إدارة شركة يونيون كابيتال، وشغل منصب نائب رئيس مجموعة عامر القابضة، والرئيس التنفيذي لشركة مصر لرأس المخاطر، ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، والجمعية العربية للاستثمار المباشر. حصل على الدكتوراة من جامعة عين شمس، له العديد من المقالات والكتابات والآراء الاقتصادية المنشورة في أكبر الصحف الاقتصادية.
