أكد علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه جارى التفاوض مع الحكومة على إصدار إجراءات جديدة خاصة بالأراضى الصناعية ستحدث انفراجة فى توفير عدد كبير من الاراضى الغير مستغلة التابعة للمصانع الموجودة بالمدن الصناعية القديمة والمرفقة وإعطاء فرص للملاك بحرية التصرف فيها بهدف زيادة الانتاج المحلى .
جاء ذلك على هامش اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد القصير وزير الزراعة وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزى والمهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أمس لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية.
وأشاد السقطى باستجابة الحكومة لمطلب الاتحاد بضرورة خفض فائدة القطاع الصناعى وتقديم تمويلات ميسرة له مع تخصيص جزء منها لتمويل خطوط الانتاج حيث تم الاتفاق على تقديم تمويلات بفائدة للقطاع الصناعى بواقع ١١% لمدة خمس سنوات بمحفظة قيمتها ١٥٠ مليار جنيه منها نحو ١٤٠ مليار جنيه تمويل لعمليات رأس المال العامل و١٠ مليارات لتمويل خطوط الانتاج والسلع الرأسمالية.
ورحب السقطى باتجاه الحكومة الى عقد مشاورات مستمرة مع المستثمرين لمناقشة القرارات والمبادرات الجديدة الخاصة بالقطاع الانتاجى مؤكدا أن كل الأطراف تركز حاليا على هدف واحد وهو زيادة الانتاج المحلى واحلال الواردات وذلك لما يحتويه من فرص كبيرة لدعم الصناعة المحلية وتحقيق ارباح من مبيعات السوق المحلى فى الوقت الراهن ودعم الاقتصاد الكلى لمصر .
ودعا علاء السقطى كافة المستثمرين المصريين والأجانب والعرب الى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات والمضى قدما فى مشروعاتهم على الأراضى المصرية مؤكدا أن ما شهدته الساحة الاقتصادية من ارتباك خلال الأيام الماضية بسبب تعويم الجنيه كان متوقعا ومطلوبا منذ شهور مشيرا الى أن السوق قادر على استيعاب هذه التغييرات وستعود الأمور الى طبيعتها بمجرد توفيق الأوضاع وفقا لمستجدات سعر العملة التى من المتوقع أن تعاود الانخفاض تدريجيا مرة أخرى مع زيادة الانتاج والتصدير وشعور التجار بعدم الحاجة الى تخزين العملة الأجنبية نظرا لتداولها فى البنوك بالسعر العادل لها .
وأضاف أن هناك كثير من الشائعات التى تثيرها بعض القنوات الاعلامية والبنوك الأجنبية المتربصة بالاقتصاد المصرى فى صورة تحليلات وتقييمات لا تراعى الأمانة فى استعراض المؤشرات الاقتصادية وتركز على أجزاء وتترك أجزاء أخرى مما يتسبب فى زيادة مخاوف وضيق المواطنين من ارتفاع الأسعار وتسبب مزيد من الاحباط لدى الأسواق رغم أنه فى الواقع الأسواق لا تتوقف ولم نشهد اختفاء أى من السلع الأساسية للمواطنين من المتاجر .
وأكد أن الحكومة المصرية لم تخل بأى اتفاقيات أو عقود مع أى مستثمر على مدار السنوات السابقة وهناك شفافية واضحة فى استعراض السياسات الحكومية التى يتم تطبيقها ولكن هناك من يسئ استخدامها لتشويه صورة الاقتصاد المصرى فى الخارج وحقن المواطن فى الداخل .
وفيما يخص ارتفاع الأسعار مقارنة بالمرتبات أكد أنه بالفعل هناك اتجاه لترشيد الاستهلاك اجبارى على كثير من فئات المجتمع وسينتج عن ذلك حالة من انكماش الأسواق مؤقتا وهذه حالة عالمية ولا تقتصر على مصر فقط ولكن نؤكد أن السوق دائما ما يصحح نفسه وفقا لاليات العرض والطلب وبالتالى فإنه من المتوقع أن يتم زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص تدريجيا بعد استيعاب المؤسسات لمتغيرات السوق مثلما شهدنا على مدار الأعوام السابقة لان استقرار العمالة من أهم عوامل استقرار جميع المنشآت الاقتصادية .
