كشفت وثائق صندوق النقد الدولي عن تفاصيل قرض مصر البالغ 3 مليارات دولار، والذي من المقرر استلامه على مدار 4 سنوات، على 9 شرائح، كل شريحة تقدر بنحو 347 مليون دولار.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد لمعالجة الفجوة التمويلية التي قدرها الصندوق بنحو 17 مليار دولار وحل أزمة النقد الأجنبي.
استلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية في مارس وسبتمبر من كل عام وتحديداً من 2023 إلى 2026.
حدد الصندوق قيمة الشريحة بنحو 261.13 مليون وحدة حق سحب، وتقدر الوحدة بنحو 1.33 دولار.
وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً للعام المالي الجاري بنحو 4%، وأن تتراجع معدلات التضخم إلى 14.8% على أن تبدأ في التراجع المحلوظ خلال العام المالي 2024/ 2025.
كان تحرير سعر الصرف أحد مطالب صندوق النقد من الحكومة المصرية، وبالفعل أعلن البنك المركزي عن تبنيه سعر صرف مرن منذ أكتوبر الماضي، لكن الصندوق ألمح في مستنداته، إلى أنه يحق البنك المركزي التدخل في سوق العملات الأجنبية إذا لزم الأمر، وسيتم توجيه التدخلات من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات، للحد من تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك.
ووفقاً للصندوق، فمن المتوقع أن تحقق الحكومة المصرية عائدات من بيع بعض أصولها بنحو 2.5 مليار دولار بنهاية عام 2023.
