كشف إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر والشرق الأوسط وىسيا الوسطى، صندوق النقد الدولي لمصر، عن وصول الفجوة التمويلية في مصر إلى 17 مليار دولار على مدار الأربعة سنوات المقبلة.
وأضاف إلى أن برنامج التمويل الجديد سيتمكن من سد جزء من الفجوة التمويلية لمصر، ووفقا لتقارير الخبراء عن مصر من المتوقع سد الفجوة التمويلية من خلال تحسين أداء الحساب الجاري في الصادرات والواردات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات، والتمويل الخارجي، إلى جانب زيادة الطلب على الصادرات.
أوضحت أن دعم شركاء التنمية وزيادة التمويلات الخارجية من شركاء التنمية، بالإضافة إلى بيع أصول الدولة سيساهمان في سد الفجوة التمويلية
وكشف صندوق النقد الدولي، عن وصول الأرصدة القائمة للقروض المستخدمة في إطار برامج الإقراض ومبادرات بفائدة مدعومة بلغت 361 مليار جنيه حتى مطلع سبتمبر 2022.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه يتم تعريف مبادرات الإقراض المدعوم من البنك المركزي المصري لغرض المعيار الهيكلي على أنها مخططات قائمة وجديدة على حد سواء، حيث يقدم البنك المركزي المصري إعانات للمؤسسات المالية على أساس القروض التي تقدمها تلك المؤسسات إلى قطاعات أو أسر محددة مسبقًا بأسعار فائدة محددة مسبقًا.
