كشف صندوق النقد الدولي، عن وصول الأرصدة القائمة للقروض المستخدمة في إطار برامج الإقراض ومبادرات بفائدة مدعومة بلغت 361 مليار جنيه حتى مطلع سبتمبر 2022.
وأضاف صندوق النقد الدولي في أنه يتم تعريف مبادرات الإقراض المدعوم من البنك المركزي المصري لغرض المعيار الهيكلي على أنها مخططات قائمة وجديدة على حد سواء، حيث يقدم البنك المركزي المصري إعانات للمؤسسات المالية على أساس القروض التي تقدمها تلك المؤسسات إلى قطاعات أو أسر محددة مسبقًا بأسعار فائدة محددة مسبقًا.
وأشار صندوق النقد إلى أن المخططات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر، مبادرة تمويل الرهن العقاري لفئة الدخل المتوسط، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والبناء، ومبادرة قطاع السياحة والتي تهدف إلى استبدال السيارات بالعمل بالوقود المزدوج.
وتوقف البنك المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة لتعويض البنوك في مبادرات التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.
صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطي إلى 41.5 مليار دولار بنهاية البرنامج
كشفت أهداف وسياسات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، عن التزام السلطات النقدية بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية.
ويلتزم البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد.
كما سيتوقف البنك المركزي عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لواردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك وفقا لمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية MEFP)).
وقالت الوثائق، أنه على الرغم من أن البنك المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، إلا أنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات الصرف الأجنبي أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.
وقالت إن تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية، إذا لزم الأمر، سوف تسترشد بإطار عمل قائم على التقلبات.
وللحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية، سيطبق المركزي المصري بشكل صارم قيودًا على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود.
ولهذه الغاية، سيراقب البنك المركزي المصري صافي المركز المفتوح للبنوك الفردية، وصافي الأصول الأجنبية، ومعاملات الصرف الأجنبي في سوق ما بين البنوك، والتشاور مع الموظفين إذا أظهر إجمالي صافي الأصول الأجنبية انخفاضًا تراكميًا قدره 2 مليار دولار على مدى ثلاثة أشهر.
وأشارت الوثائق إلى وجود اتفاق على أن التعليمات التي كانت قد صدرت في فبراير 2022 والخاصة بتنفيذ العمليات الاستيرادية عبر الاعتمادات المستندية فقط، ربما تكون قد ساهمت في التأخير الذي تواجهه الشركات في الوصول إلى النقد الأجنبي لتخليص الواردات. وتم بالفعل إلغاء هذه القيود في ديسمبر الماضي.
وأشارت الوثائق إلى أنه لن يقوم البنك المركزي بوضع أو تكثيف القيود على إجراء المدفوعات والتحويلات للمعاملات الدولية الحالية، وممارسات العملات المتعددة، وقيود الاستيراد لأسباب تتعلق بميزان المدفوعات.
وأشارت الوثائق إلى أن زيادة إجمالي الاحتياطيات، وتراكمها بعيدا عن القروض، هدفين رئيسيين في إطار البرنامج.
ويفترض مسار صافي الاحتياطي المقترح تراكمًا تدريجيًا قدره 6.0 مليار دولار في السنة المالية 2022/23، و10.1 مليار دولار في السنة المالية 2023/24.
ومع تحسن ميزان المدفوعات، وتراجع عمليات إعادة شراء الصندوق، وصرف تمويل البرنامج، من المتوقع أن يرتفع الاحتياطي إلى 41.5 مليار دولار بنهاية البرنامج المدعوم من الصندوق.
ويفترض السيناريو الأساسي وجود حصيلة متواضعة من تدفقات المحفظة، مع عودة مخزون حيازات غير المقيمين من الديون بالعملة المحلية (بما في ذلك السندات طويلة الأجل) إلى نفس المستويات المسجلة في نهاية 2020-21.
ولالتقاط المخاطر الصاعدة وبناء مصدات إضافية غير مقترضة، يشتمل البرنامج المدعوم من الصندوق على أداة تعديل تزيد من هدف صافي الاحتياطيات عندما تكون التدفقات الداخلية لغير المقيمين أكبر من المتوقع في خط الأساس، بحيث يحقق البنك المركزي الهدف الأعلى من خلال عمليات الشراء الدورية للعملات الأجنبية من السوق بدلاً من المعاملات المحددة مع المستثمرين غير المقيمين لمنع فكرة أن المستثمرين يمكنهم الاستفادة من هذا الحاجز عند خروجهم.
وستستمر السياسة النقدية في الاعتماد على البيانات، وترتكز بقوة على تفويض البنك المركزي المصري بشأن استقرار الأسعار.
وتم الاتفاق على أن الضغوط التضخمية المستمرة، قد تتطلب تشديدًا إضافيًا للسياسة النقدية، وفي ظل حالة عدم اليقين السائدة في تطورات الأسعار العالمية والقيود المفروضة على السياسة النقدية على المدى القصير جدًا، سيتم تعيين نطاقات للتضخم حول هدف مركزي بنسبة 7 في المائة يزيد أو يقل نقطتين مئويتين بشكل متعمد في بداية البرنامج المدعوم من الصندوق ولكنها ستضيق بمرور الوقت، وإذا كان التضخم خارج النطاقات الداخلية من 5 إلى 9 في المائة، فستتواصل السلطات مع الموظفين بشأن أسباب الانحراف والعلاجات المقترحة من البنك المركزي لاستعادة التضخم داخل النطاق.
كما سيعمل البنك المركزي المصري على تعزيز انتقال السياسة النقدية للأسواق، من خلال ضمان المرور الكامل لسعر الفائدة إلى سوق ما بين البنوك ووقف الإقراض المدعوم.
وسيجري البنك المركزي عملياته في السوق المفتوحة بحيث يظل سعر الفائدة بين البنوك خلال الليل في حدود 50 نقطة أساس من المعدل المتوسط كما سينتقل البنك المركزي المصري بعيدًا عن خطط الإقراض المدعوم.
وتحقيقا لهذه الغاية، أصدر المركزي المصري تعميماً بوقف العمل بمبادرات الإقراض المدعوم لقطاعات الصناعة والإنشاءات والزراعة، مع تصفية الرصيد الحالي من المخصص لها.
ويناقش صندوق النقد الدولي اليوم برنامج مصر الذي كان قد وافق عليه خلال الفترة الماضية وسط حزمة من الإجراءات الإصلاحية كان من أهمها تحرير سعر الصرف وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وقرر صندوق النقد الدولي مناقشة برنامج مصر الذي يدعمه الصندوق، وذلك عبر مؤتمر صحفي سيعقد اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 في واشنطن العاصمة الأمريكية.
وسيناقش المؤتمر دور الصندوق وحزمة السياسات الشاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، حيث من المقرر أن تحضر إيفانا فلادكوفا هولار، رئيس بعثة الصندوق في مصر والشرق الأوسط وآسيا.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق الجمعة 16 ديسمبر الماضي 2022 على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، تقدر الدفعة الأولى من قيمة القرض بقيمة 750 مليون دولار، تأتي موافقة الصندوق من أجل الإصلاح الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
يقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
على مدار البرنامج، من المتوقع أن يحفز الصندوق حصول مصر على تمويل إضافي بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر، حصول على الدعم المالي من الصندوق يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية سواء الخاصة بالتثبيت الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي.
