قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن العالم أجمع يشهد حاليًا أزمةً غير مسبوقة نتيجة لتفشي فيروس كوفيد 19، وما أعقبها من إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واللاتي طالت تداعياتهما السلبية جهود الدول المختلفة ومسيرتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030.
وأضافت السعيد أن الدول أصبحت في أشد الاحتياج أكثر من أي وقت مضي لإعادة ترتيب الأولويات، وضَمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الإدارات المحلية في عملية التخطيط التنموي، مع متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، وفقًا لنهج “من القاعدة إلى القمة بما يساعد في دفع مسارات التنمية، بما يساعد في زيادة الوعي المحلي بالفرص المتاحة والتحديات التنموية، مع الأخذ في الاعتبار بخصائص ومزايا كل إقليم.
وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مضيفه أن الدولة المصرية تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأوضحت السعيد أن أهداف التنمية المستدامة لا تنفصل عن أهداف الدولة، موضحة أن الدولة تعمل على أهداف رئيسية منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام، توفير فرص عمل لائقة، متابعه أن تلك الأهداف تتفق مع الأهداف الـ 17 الأممية.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية شرعت بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع طَموح لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، وهو مؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات، متابعه أن المؤشر يهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، وتعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت السعيد الحديث حول قانون التخطيط العام والذي يعزز مبدأ اللامركزية، موضحة أن تطبيق اللامركزية يصاحبه تحديان رئيسيان والمتمثلان في تحدي البيئة المؤسسية والبشريه مشيرة إلى أهمية عنصر التدريب عند تطبيق اللامركزية.
وأضافت السعيد أن ذلك يتحقق من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيز المحافظات على تحسين أدائها التنافسي بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى قيام الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمرّة الأولى وبتعاون وشراكة متميزة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإطلاق سبعةٍ وعشرين تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي لكل محافظة لعام 2020، بما يعكس جهود شركاء الوطن من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب مسئولي الحكومة، على المستويين المركزي والمحلي، ومُمثلي المجالس النيابية، وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية، في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية في تحقيق عملية التنمية.
