أوضحت وزارة الزراعة عدة حقائق بشأن بيع حديقة الحيوان لدولة عربية، نافية الأخبار التي ترددت في هذا الشأن.
ونفت وزارة الزراعة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا عن بيع الدولة حديقة الحيوان لدولة عربية، موضحة أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة.
أكدت وزارة الزراعة عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأورمان، مشددة على عدم صحة هذه الأخبار المغلوطة جملة وتفصيلا.
واضافت، أن الحديقتين ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مشيرة إلى الأمور التالية فى شأن دوافع وآليات عمليات التطوير:
أولا: تعرض الحديقة للإهمال خلال العقود الماضية حيث لم تشهد أي تطوير يذكر مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان منذ عام 2004 ونفوق العديد من الحيوانات مع عدم القدرة على الاستعاضة أو تزويدها بحيوانات بديلة نتيجة خروجها من التصنيف وبالتالى عدم تمكنها من تعويض وزياده أعداد الحيوانات.
ثانيا: عدم اتباع المعايير الدولية في تربية وإيواء الحيوانات مع تهالك البنية التحتية للحديقة وعدم تحديثها الأمر الذي كان سببا رئيسيا في خروجها من التصنيف الدولي مما دعا منظمات المجتمع المدني والكتاب والمفكرين ورجال الصحافة والإعلام المحلى والدولى والمواطنين إلى مناشدة الدولة فى فترات سابقة للتدخل لإنقاذ الحديقة من الانهيار وعودتها مرة أخرى إلى التصنيف العالمي وبشكل يتفق مع حدائق الحيوانات العالمية.
ثالثا: في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة وآليات الاستفاده منها وتعظيم الخدمات التى تقدمها بشكل أفضل فقد سعت وزاره الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق حتى تضاهي أفضل الحدائق العالمية وتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم.
رابعا: التطوير سيكون من خلال الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالمحددات التالية :
1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان .
2- إنفاق على التطوير مالا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئة القومية للإنتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزاره الزراعة أى أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع أيضا للوزارة يفوق أضعاف ماتحققه الحديقتين حاليا مع زيادة سنوية مطردة .
3 – عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
4- عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم.
5- نسبة المباني لا تتجاوز ٩. ٪ من إجمالي مساحة يعني أقل من ١٪.
6 – ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع
وتؤكد وزارة الزراعة أيضاً أن الهيئة القومية للانتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير الحديقتين والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمى سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.
وتؤكد الوزارة مجددا أنها ستظل محتفظه بملكية الحديقتين ولامجال ولاتفكير فى نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.
وتهيب وزارة الزراعة بالإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر أى معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى إلى إثارة البلبلة في المجتمع.
الرئيس السيسي يوجه بتطوير حديقة الحيوان
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية مضيفا بأن الاجتماع تناول “استعراض مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة”
ووجه الرئيس بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفساً لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع على المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان ورفع كفاءتها وصون ما بها من مبان أثرية وتاريخية، وكذلك المقترحات الخاصة بالمحافظة على تلك المباني الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء، وكذا المناطق التجارية، إلى جانب التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة، فضلاً عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة، مع ربطها بحديقة الأورمان كما كانت في الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيواني والنباتي، إلى جانب الاستعانة في هذا الصدد بالقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة.
