قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن النصف الثاني من عام 2022 شهد طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة سواء ما يتعلق منها بأحجام وقيم التداول أو أعداد المستثمرين الجدد المسجلين في البورصة المصرية.
وفيما يتعلق بالشركات المقيدة
أكد على أن عام 2022 شهد قيد خمس شركات جديدة بلغ رأس مالها المصدر 560.6 مليون جنيه، وهي شركات ماكرو جروب للمستحضرات الطبية وبورسعيد لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات والتي تم قيدها بالسوق الرئيسي، وشركتي لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي والمستودعات المصرية العامة والتي تم قيدها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما بخصوص برنامج الطروحات الحكومية
أشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية والذي سبق وأعلنت عنه الحكومة المصرية هو من اختصاص لجنة إدارة ملف الطروحات الحكومية والتي سوف تحدد البرنامج الزمني لقيد وطرح هذه الشركات بما فيها الشركات الحكومية المقيدة والتي من الممكن أن تقوم بزيادة رأس مالها وطرح حصص إضافية خلال الفترة المقبلة استغلالاً للوضع الجيد للسوق المصري وقدرته على استيعاب الطروحات الكبيرة وهو ما سبق وشهده السوق خلال طرح شركة أي فاينانس والذي قدر بـ5.8 مليار جنيه وتم تغطيته 68 مرة.
أوضح رئيس البورصة أنه يوجد بعض الشركات المؤهلة للقيد والطرح ولكن وفقاً لرؤية الحكومة المصرية و لجنة الطروحات وكذلك إدارة هذه الشركات وخططها المستقبلية وتوقيت قيد وطرح أسهم هذه الشركات ومنها بنك القاهرة، مصر لتأمينات الحياة، شركة الحفر المصرية.
جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً لاستعراض أهم التطورات التي شهدها سوق الأوراق المالية خلال عام 2022.
