قامت الحكومة على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية حتى يوم 31 ديسمبر الماضي بتحويل ما يقرب من 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، والتي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم، وفق تقرير تم عرضه على الرئيس السيسي.
و شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولي بنسبة 2.3% من الناتج المحلي، كما تم تحقيق معدل نمو في إيرادات الموازنة بنسبة حوالي 14%، بينما بلغ معدل نمو المصروفات حوالي 19%.
استعراض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة في هذا الخصوص، لاسيما ما تم تنفيذه مؤخراً من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما تابع الرئيس السيسي التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، أخذاً في الاعتبار أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات في هذا الصدد.
وأوضح التقرير الذي اطلع عليه الرئيس، أن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق تتضمن أيضاً تقديم الدعم الفني لضمان تماشي السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
