اتجهت الدولة المصرية للحوار المجتمعي مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين، لتحديد شكل العلاقة بين لحكومة و القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ولتشجيع القطاع الخاص ليلعب دورًا أكبر في تحفيز عمليات النمو وتوفير السلع و الخدمات للمواطنين، والارتقاء بجودة التنفيذ.
وتستهدف الوثيقة تكامل الجميع بـ وثيقة ملكية الدولة لتُنظّم تلك العلاقة، والتي اعتمدت في صياغتها على 6 معايير مهمة، و3 أنماط لدور الدولة في الاقتصاد المصري،
ومنذ أيام، أعلن مجلس الوزراء عن موافقة رئيس الجمهورية على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وتمت الاستجابة لنحو 85% من الملاحظات التي تمت الإشارة إليها خلال جلسات الحوار المجتمعي المخصصة لمناقشة الوثيقة.و
ترصد «بايونيرز مصر» أهم المعلومات لوثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال الإنفوجرافيك التالي:
وللمزيد عن الوثيقة، اضغط الرابط التالي:
https://idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/7764
