وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح البنك المصري لتنمية الصادرات رخصة القيام بمزاولة نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، إعمالا لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (١٥) لسنة ۱۹۹۲ ولائحته التنفيذية وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في هذا الشان .
ومن المقرر العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
ويأني قرار الهيئة بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩) لسنه ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۲ لسنة ۲۰۰۹ بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية .
بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٦٧لسنة ۲۰۱٤ بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة وأمناء الحفظ العمليات شراء الأوراق المالية بالهامش وعلى موافقة الهيئة الصادرة للبنك بتاريخ ۲۰۰۲/۱۰/۱۷ بالترخيص له بمزاولة نشاط أمناء الحفظ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم ٥٣٠) المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۸ والمعتمد محضرها من السيد الاستاذ الدكتور رئيس الهيئة.
