رفع البنك الأهلي المصري العائد على الشهادات من المجموعة “ب” بمعدل 2%، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال آخر اجتماع في 2022.
وقام البنك الأهلي برفع العائد على الشهادة “ب” لمدة عام إلى 9.50% بعائد شهري مقابل 7.50%، والشهادة “ب” لمدة 3 سنوات إلى 12% بعائد ربع سنوي.
ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه، وجميع الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.
ويجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من البنك الأهلي المصري وكذا إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها وفقا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.
ويمكن إصدار الشهادات علي سبيل الهبة أو التبرع وفق الشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن، وفي حال إجراء أو إضافة أي بيانات علي الشهادة بمعرفة العميل يحق للبنك اتخاذ جميه الإجراءات القانونية ضده.
وتعد الشهادات وعائدها معفاة من جميع الضرائب ورسوم الدمغة، وفور علم البنك بوفاة صاحب الشهادات وكانت مجددة بعد تاريخ الوفاة يتم استردادها فورا دون الحاجة إلى موافقة الورثة علي الاسترداد.
قاما بنكا الأهلي ومصر برفع الفائدة على الشهادات متغيرة العائد بعد ساعات من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة 300 نقطة أساس في آخر اجتماع له هذا العام.
وترصد « بايونيرز مصر» أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المتغيرة.
الشهادة البلاتينية
رفع البنك الأهلي المصري سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية متغيرة العائد أجل 3 سنوات ليصل إلى 16.5% سنويا بعدما كان 13.5%، ويصرف العائد على الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي بدورية ربع سنوية.
شهادة القمة بنك مصر
رفع بنك مصر سعر الفائدة على شهادة القمة متغيرة العائد أجل 3 سنوات ليصل إلى 16.5% سنويا بعدما كان 13.5%، ويصرف العائد على شهادة القمة من بنك مصر كل 3 شهور.
ويمكن شراء شهادات استثمار بنك مصر من أي من فروعه التي يصل عددها لأكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، وكذلك ماكينات الصراف الآلي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
وقالت لجنة السياسة النقدية، إن الضغوط التضخمية تتزايد من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي. ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في، التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
