أظهرت تقديرات لدراسة سنوية أن الخسائر الثقيلة التي تكبدتها أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي قادت لخفض القيمة المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم لأول مرة على الإطلاق وبنحو 2.2 تريليون دولار.
وتضمن تقرير منصة “جلوبال إس.دبليو.إف” بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليون دولار مقابل 11.5 تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار مقابل 22.1 تريليون دولار.
وأوضح دييجو لوبيز من “غلوبال إس.دبليو.إف” أن المحرك الرئيسي كان تصحيحات “متزامنة وكبيرة” وصلت إلى 10 بالمئة وأكثر في أسواق السندات والأسهم الرئيسية، وهو مزيج لم يحدث منذ 50 عاما.
وجاء هذا في وقت أدى فيه اندلاع الحرب في أوكرانيا لارتفاع أسعار السلع الأولية ودفع معدلات التضخم التي كانت ترتفع بالفعل لأعلى مستوياتها في 40 عاما.
وللتعامل مع هذه التطورات، قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنوك مركزية رئيسية أخرى برفع معدلات الفائدة، مما أدى لعمليات بيع مكثفة في الأسواق العالمية.
وقال لوبيز: “هذه خسائر دفترية ولن يتأثر دور بعض الصناديق بها كمستثمرين على المدى الطويل، لكنها توضح لنا تماما اللحظة التي نقف عندها”.
ورغم كل الاضطرابات، قفزت الأموال التي أنفقتها الصناديق للاستحواذ على شركات أو عقارات أو بنية تحتية 12 بالمئة مقارنة بعام 2021.
