تشهد العملات المشفرة انهيارات حادة بانتهاء العام الماضي 2022 وسط آمال مخيبة لتوقعات العديد من المستثمرين، حيث رأى بعضهم أن العملة المشفرة يمكن أن يصل سعرها إلى 100000 دولار أو أكثر في عام 2022، ولكن انتهى بها الحال بشكل مفاجئ للتراجع إلى مستوى 16500 دولار.
وخسرت عملة بيتكوين، التي أثقلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسياسة التشديد النقدي، فضلاً عن سلسلة من الفضائح والانفجارات لمشاريع التشفير، أكثر من 60% في عام 2022، وهو ثاني أسوأ أداء سنوي لها على الإطلاق، والعام الثالث فقط الذي تسجل فيه انخفاض في تاريخها. وعانت العملات المشفرة الأخرى أيضاً، حيث فقدت إيثر ما يقرب من 70%، وانخفض مؤشر أكبر 100 عملة رقمية بنسبة 65% تقريباً.
وقال كبير استراتيجيي السوق لشركة “Miller Tabak + Co”، مات مالي: “لم يفهم الناس قيمة العملات المشفرة كفئة أصول، فقد كانت الأموال الرخيصة في عامي 2020 و2021، سبباً دافعاً للارتفاعات، بفضل سعر الفائدة الصفري، وسياسات التيسير الكمي الهائلة. أما الآن وقد اختفت هذه البرامج، سيستغرق الأمر وقتاً أطول بكثير حتى تصل فئة الأصول المشفرة إلى إمكاناتها الكاملة”.
أما، توم لي من “Fundstrat”، والذي توقع في نهاية عام 2021، أن “بيتكوين” يمكن أن تصل بسهولة إلى 100000 دولار في عام 2022 وأن نطاق 200000 دولار يمكن تحقيقه. فقد قال في مقابلة معه: “أعلم أن الأمر يبدو خيالياً، لكنه مفيد جداً”.
في هذه الأثناء، وفي بداية شهر يناير من العام الماضي، توقع الخبراء الاستراتيجيون في “جولدمان ساكس”، أن تصل عملة بيتكوين إلى 100000 دولار على مدار 5 سنوات حيث حصلت على حصتها في السوق من الذهب.
فيما قال مايك نوفوغراتز، المدافع عن العملات المشفرة، إن “بيتكوين” يمكن أن تصل إلى 500 ألف دولار في نفس الإطار الزمني.
ولكن ربما لم يكن أي منهم أكثر جرأة من الشريك المؤسس لشركة “أرك إنفستمنت”، كاثي وود، التي كررت في نهاية نوفمبر توقعاتها لهدف بيتكوين البالغ مليون دولار بحلول عام 2030 – أي ما يقرب من 6000% زيادة عن المستويات الحالية.
وقالت وود. في تصريحات لها، “تحتاج أحياناً إلى المرور بأزمات لرؤية الناجين، “نعتقد أن بيتكوين ستخرج من هذه الملحمة”.
وتعرضت الشركات التي يركز عملها على العملات المشفرة إلى التأثر الشديد في عام 2022، حيث تراجعت كل من كوينباس غلوبال، وماراثون ديجيتال، بنسبة 90% تقريباً، وخسرت شركة Riot Blockchain نحو 85% وهي نفس النسبة التي فقدتها “مايكرو استراتيجي” MicroStrategy Inc.
فمن الانهيار الداخلي لـ Terra blockchain، الذي أسقط عدداً من مقرضي العملات الرقمية، إلى إفلاس FTX، كان العام بمثابة ضربة تلو الأخرى للصناعة.
وفي مصر، انتشرت في الآونة الأخيرة عدد من المنصات الإلكترونية التي تعمل في تداول وتجارة الفوركس والعملات المشفرة في مصر، مما أدى إلى تحذيرات عديد من كافة الجهات الرقابية في مصر.
وتعد العملات المشفرة من أخطر أنواع العملات لأنها لا تخضع لبنوك مركزية أو جهة رقابية وإنما هي عبارة عن سوق افتراضي، وشهدت ارتفاعات متتالية مسبقا وانهيارات حادة في الفترة الأخيرة.
بدأت التحذيرات من البنك المركزي المصري، للتعامل بالعملات المشفرة داخل السوق من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وأكد المركزي، أن كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة بها مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.
أضاف أن العملات لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وأكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 – إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومؤخرا، حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية كافة المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية بالمخالفة للقانون المصري.
وقالت، الهيئة إن الأدوات والمنتجات المالية المخالفة للقانون المصري، وتعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، وتضعهم تحت طائلة المسائلة القانونية.
أوضحت الهيئة في بيان حصلت «بايونيرز مصر» على نسخة منه، أن من ضمن الأدوات التي تلاحظ للهيئة مؤخراً الترويج لها من خلال عدة منصات الكترونية دعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها، وهو ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية بإطلاق تحذيراً للمواطنين بشأن مخاطر المشاركة في دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقي أموال بغرض الاستثمار، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضوا لها دون وجود جهة رقابية تحمي وتضمن حقوقهم.
أشارت إلى أنه تلاحظ للهيئة مؤخراً قيام العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكتروني بالترويج وتوجيه دعوات للجمهور للاستثمار في مشروعات نظير عائد مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط، وبالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وتابعت: المادة الأولى تنص على أنه ” … لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها”.
وتهيب الهيئة بكافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملاً في ربح سريع، وتؤكد أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدة أدوات أخرى يتم الترويج لها بالمخالفة للقانون المصري وهي كالتالي:
1. العملات الافتراضية المشفرة
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على جموع المتعاملين في السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخراً للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة لما يمثله من مخاطر عالية إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمسائلة القانونية، لمخالفتها القانون المصري والذى عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقيم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. تداول العملات الأجنبية (الفوركس)
ورصدت الهيئة المستمر للأسواق وتبين وجود دعوات للاستثمار في تداول العملات الأجنبية أو التداول في الفوركس، فإنها تجدد التحذير بشأن عدم قانونية هذه الأدوات داخل جمهورية مصر العربية وأن من يخالف ذلك من قبل المروجين والمسوقين لها يضع نفسه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة لمخالفته القانون المصري، ومن يقرر التعامل من خلالها معرض لمخاطر جسيمة.
وتهيب الهيئة بكافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات أو المنتجات المرتبطة بها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها.
يأتي ذلك الجهد التوعوي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار حرصها على رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية اللازمة لكافة المواطنين لمساعدتهم في بناء قرار استثماري سليم، وتفعيلاً لأحد أدوراها الرئيسية بالعمل على اتخاذ كل ما يلزم لتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية.
في نفس السياق، أكد محمد أنيس الخبير الاقتصادي، أن العملات المشفرة ليست عملات بالمعنى المتعارف عليه للنقود، وإنما هي أصول رقمية تعطي قيمة معينة بناءا على قوة الطلب عليها، مشيرا إلى أن هناك تنامي في السوق لاستخدام عدد من الأفراد بعض المدخرات الدولارية في الاستثمار بهذه الأصول الرقمية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الأفراد التي تتعامل بهذه العملة ليست مهتمة سوى بجمع الأرباح دون النظر إلى أية معايير أخرى تختص بالسلامة والأمان وتجتذب الأفراد
وأشار إلى أن الأصول الرقمية أو ما يطلق عليه بالعملات المشفرة هي مضاربة ومقامرة بحتة وفيها خطورة كبيرة على أموال الأفراد وخرق للحصيلة الدولارية من مصر بدون وجه حق .
