بدأت البنوك العاملة في السوق المصرية استعداداتها مبكرا لتجاوز أزمة سعر الصرف مطلع عام 2023 لتتغلب على كثير من التحديات التي يواجهها السوق ومن أهمها أزمة ارتفاع الدولار الذي صاحبه زيادة في معدلات التضخم وعدم استقرار الأسعار.
في الوقت نفسه يشهد سعر الدولار نوعا من الاستقرار في السوق المصرية وتراجعا كبيرا في السوق السوداء، حيث بلغ أعلى سعر لصرف الدولار في بنوك المصري الخليجي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 24.74 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع. وفي 8 بنوك بقيادة بنك المشرق والتعمير والإسكان، بلغ سعر صرف الدولار مستوى 24.72 جنيه للشراء، مقارنة مع 24.77 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 24.70 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع. وفي أكبر البنوك التابعة للحكومة المصرية، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 24.66 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.71 جنيه للبيع.
وقال صندوق النقد الدولي إن مرونة سعر الصرف ستعود بمنافع عديدة حيث ستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج.
أوضح أن مرونة سعر الصرف تشجع على المزيد من الاستثمار وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف. إضافة إلى ذلك، فسوف تساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي
ونوه إلى أن عمليات تخفيض سعر الصرف أدت إلى ارتفاعات حادة في معدل التضخم وأضعفت النشاط الاقتصادي مع فقدان المستهلكين والمستثمرين ثقتهم في سلامة أوضاع الاقتصاد المصري.
وأكد أن هدف السياسات في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى (أي إرساء نظام سعر صرف مرن)، الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
في هذا السياق ، كشف الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي تقضي على الممارسات غير المشروعة بالأسواق الموازية والسوق السوداء، متوقعا استقرار سعر الدولار في 2023 حيث انخفض الدولار في الأسواق الموازية بنحو 6 جنيهات.
وأوضح أن تلك من الأساليب ترهق الاقتصاد في الأزمات والتي تزيد من حدة الأزمة الحالية في ظل ما تتخذه السياسات النقدية والمصرفية لتقليل آثارها السلبية واحتواء الضغوط على الاقتصاد والمواطن المصري.
أضاف، أنه في ظل توجه الدولة لدعم استراتيجية التحول الرقمي والعمل على تنشيط المدفوعات غير النقدية بسلسلة من الإجراءات المتتالية والتي كان لها دورا في زيادة الشمول المالي ليتجاوز ٦٠% وزيادة عدد بطاقات الائتمان لتصل إلي حوالي 5 مليون بطاقة وبطاقات الخصم لأكثر من 23 مليون بطاقة والبطاقات المدفوعة مقدما لأكثر من 28 مليون بطاقة .
وتعمل الحكومة بأقصى طاقاتها للإفراج عن السلع والبضائع المتكدسة بالموانئ لتوفيرها بالأسواق وخفض سعرها، وخاصة السلع الأساسية الغذائية والمستلزمات الطبية وغيرها من الضروريات الحياتية للمواطنين بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج.
وقال البنك المركزي، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والاستثناءات اللاحقة، وكذلك الكتاب الدوري الصادر في 27 أكتوبر 2022، بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار من 5 آلاف دولار، إلى 500 ألف دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الفترة من بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى 23 منه، شهدت الإفراج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، كما أن الحكومة ملتزمة بالإعلان أسبوعيا عما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع، مستدركا بالإشارة إلى أن الفترة من 24 ديسمبر حتى الجمعة 30 ديسمبر، تم خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار في شهر.
وأمس، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.
ورافق رئيس الوزراء فى زيارته، كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وكان في استقبال الدكتور مدبولي لدى وصوله اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائباه الدكتورة جاكلين عازر، والدكتور أحمد جمال، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولو الجهات المعنية.
