شهد عام 2022 ثمانية اجتماعات للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري من بينها اجتماع استثنائي رفعت فيه الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس، فيما شهدت بقية الاجتماعات حالات من التثبيت وحالات أخرى من تحريك الفائدة وفق التطورات المتسارعة في العالم وتنعكس تبعياتها على مصر.
الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال العام الحالي حيث بلغت أسعار العائد على الإيداع والإقراض في اجتماع فبراير الماضي 8.25 و 9.25 على الإيداع والإقراض على الترتيب بجانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 %.
وفي الاجتماع الثاني للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس في وقت استثنائي لتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 9.25، و 10.25 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75.
وعززت اللجنة نجاح برنامج الإصلاح الاقصادي في رفع كفاء مؤشرات الاقتصاد الكلي وهو ما ما مهد الطريق لمواجهة التحديات والاضطرابات الاقتصادية نتيجة عوامل خارجية بالأساس.
وفي مايو 2022 سارت على لجنة السياسات النقدية على نفس النهج لكن بوتيرة أضعف من الاجتماع السابق له وهو رفع الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25 %، و12.52 % كما تم رفع سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75 %
وأرجعت اللجنة قرار رفع الفائدة للتباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها في اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح ، بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.
في ذات الوقت استمرت البنوك المركزية في الخارج تشديد السياسة النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في تلك البلاد ، بالإضافة إلى تأثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وفي اجتماعي أغسطس وسبتمبر الماضيين على عكس التوقعات قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 11.25، 12.25 و 11.75 على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 %.
وعزت للجنة تلك القرار إلى الاتساق مع أهداف البنك المركزي المصري مؤكدة أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدماها للسيطرة على معدلات التضخم من جانب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي المصري وهو 7%.
وفي الاجتماع ما قبل الأخير للجنة السياسات النقدية قررت رفع سعر العائد في اجتماعها الاستثنائي بواقع 200 نقطة أساس ليصل غلى 13.25 % و 14.25، ز 13.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75 %.
وقالت اللجنة ، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة إلى انتشار جائحة كوورنا وسياسات الإغلاق، ثم أتبعهما الصراع الروسي الأوكراني، الذي كان له تداعيات وخيمة على الاقنصاد.
ونتيجة لما سبق، قام البنك المركزي المصري بإجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وقام البنك المركزي بتعويم الجنيه خلال تلك الفترة ليجعله مرنا أمام القوى العرض والطلب مع إعطاء الأولوية للهدف الأسايسي للبنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار.
كما ألغى البنك المركزي المصري التعليمات الصادرة بشأن الاعتماد المستندي في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها بنهاية العام 2022، وهو من شأنه تخفيز النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط ، موضحا أن سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتفات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات العملة الأجنبية.
وفي آخر اجتماع لها هذا العام، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
وقالت لجنة السياسة النقدية، إن الضغوط التضخمية تتزايد من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأوضحت أنها ستتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
