كشفت الوزارة في أحدث تقرير لها، أنه بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 حوالي 79.5 مليون طن بواقع حوالي 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و 1.1 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والتصنيع.
أوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من 4 مشروعات جديدة لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى، بجانب الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وانتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 185 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً، ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات حوالى 183 مليون دولار .
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ضاعف جهوده خلال عام 2022 الملىء بالتحديات من اجل زيادة الإنتاج و الإسراع بتطوير وتحديث البنية التحتية ورفع كفاءتها بما يمكنه من مواجهة التحديات العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة.
وأشار الى ان الوزارة اخذت على عاتقها تحديث أساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز في مصر واتباع افضل الممارسات العالمية بما انعكس ايجاباً على جذب شركات كبرى جديدة للعمل في مصر وتعزيز استثمارات الشركات العالمية القائمة حيث تعد تلك الاستثمارات حجر الزاوية في تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لإكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الانتاج .
ولفت الملا الى ان تنفيذ برامج التطوير وتطبيق التحول الرقمى ساهم في رفع الكفاءة لمنشآت صناعة البترول والغاز ودعم قدرتها على زيادة الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية التي تعد مفتاح نجاح مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول .
و اكد أنه مع تزايد أهمية مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول في تلك الفترة التي يمر بها العالم فإن الاتحاد الاوروبى ودول الجوار تعمل على تعزيز التعاون ودعم الروابط الاقتصادية مع مصر في مجالات الطاقة ، وبالتوازى فقد أخذت الوزارة على عاتقها التطوير والتحديث للأنشطة والمشروعات بما يعزز من قدرة مصر على القيام بدورها الاقليمى في مجال الطاقة .
وأشار الملا الى ان المشاركة التاريخية لصناعة البترول والغاز في قمة المناخ cop27 في شرم الشيخ لأول مرة في تاريخ ققم المناخ ساهمت في تغيير الكثير من المفاهيم وجعلت صناعة البترول جزءاً من الحلول العالمية لمواجهة التغير المناخى خاصة مع التزامها بتقديم مبادرات ومشروعات فاعلة للتنمية المستدامة والحد من الانبعاثات .
