تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الفترة الراهنة مشروع قانون “الفرنشايز” المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب.
ويستهدف مشروع القانون مجموعة أهداف، أهمها، تشجيع الاستثمار عن الإدخار وجذب صغار المستثمرين وتحفيزهم على استثمار أموالهم.
ننشر أبرز 10 أهداف للقانون، والتى تعد نتائج متوقعه لـ “الفرنشايز” بعد الطرح التشريعى له وتطبيقه.
وتتمثل الأهداف فى التالى:
1- ازدياد فرص صناعة الفرنشايز فى مصر، خاصة فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لما أثبته الواقع العملى من نجاح غالبية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر القائمة على نظام “الفرنشايز” مقارنة بالأخرى.
2- تنمية كافة قطاعات الدولة والقضاء على البطالة.
3- العمل على تطوير صيغ التعاقد فى الإمتياز التجارى، وإيجاد نظام قانونى مفصل لممارسته وبشكل يحمى هذا الحق من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بتنظيم نظام “الفرنشايز”.
4- تهيئة المناخ التنظيمى، لنشر ثقافة وصناعة الإمتياز التجارى فى مصر ليشمل جميع الأنشطة سواء إنتاج السلع الإستهلاكية أو الوجبات الغذائية السريعة أو قطاع إنتاج عناصر الصناعات الأساسية والمتقدمة، والخدمات بمختلف أنواعها التعليمية والصحية والهندسية.
5- وضع نظام خاص بتسجيل عقود “الفرنشايز” للتأكد من جدية المعرفة الفنية التى تتضمنها هذه العقود، أسوة بما هو متبع فى العديد من الدول.
6- الفصل فى المنازعات التى تحدث بين أطراف عقد الإمتيار التجارى بصورة سريعة، خصوصًا أن هذا العقد يعد من العقود التجارية.
7- تنظيم شروط منح الإمتيار التجارى وقصره على من يمتلك خبرة فنية وممارسة فعلية على أرض الواقع سواء على المستوى المحلى أو الدولى.
8- تحديد المقصود بمصطلح المعرفة الفنية، باعتبار أن هذه المعرفة تعتبر من الالتزامات الجوهرية والمفصلية فى عقد “الفرنشايز”.
9- تحديد الآثار التى يترتب عليها انقضاء عقد “الفرنشايز”، لاسيما مثلًا مع وجود آلات ومعدات للمانح لدى الممنوح له، من خلال بيان مصير ما يترتب على انقضاء عقد “الفرنشايز”.
10- إلزام المانح بتقديم معلومات للمنوح له فى الفترة السابقة للتعاقد، على أن يتم تحديد هذه المعلومات، مع بيان حدود الدعم الفنى والتسويق والتدريب الإلزامى والمحافظة على السرية.
يذكر أن، المقصود بـ “الفرنشايز”، هو، “عقد الامتياز التجارى”، وهو يعنى أن شخصًا يسمى “مانح الامتياز” يتكفل -بموجب اتفاق- بتعليم شخص آخر يدعى “الممنوح له الامتياز”، بإمداده بالمعرفة الفنية اللازمة لتقديم الخدمة أو إنتاج السلعة، ويعطيه الحق فى استعمال علامته التجارية وتزويده بالمواد الأولية فى بعض الأحيان، أما الممنوح له، فيتكفل باستثمار هذه العناصر وباستغلال العلامة التجارية والخبرات والمهارات والمعرفة المقدمة إليه، ملتزمًا بتعليمات العمل المقررة من قبل المانح، وذلك مقابل عوض مالى متفق عليه.
