اقترح الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي، حلا يساهم في سد الفجوة التمويلية وبناء احتياطي النقد الأجنبي في فترة وجيزة.
وقال توفيق، إن الحل يكمن في طرح سندات طويلة الأجل بضمان إيرادات قناة السويس يكتتب فيها الأجانب وتطرح في البورصات العالمي.
أشار إلى أن ذلك يساعد على جذب نحو 60 مليار دولار بشكل سريع، ما يساهم في سداد الديون وتعديل سعر الصرف، حتي يتقابل سعر السوق مع السعر الموازي على أن يتم سداد هذه السندات على المدى الطويل.
أكد على ضرورة الوصول إلى التوازن بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق، حتى نتجنب الممارسات الخاطئة، وأن العرض والطلب سيتقابلان حتما، لأنه لا يمكن التغلب على قوى العرض والطلب.
وتصل قيمة السلع المُكدسة في المواني المصرية إلى 9.5 مليار دولار ضمنها سلعًا بنحو 4 مليارات دولار سيعاد تصديرها، وليس بالضرورة أن يتم الإفراج عنها حاليًا.
