سجل معدل التضخم خلال شهر أكتوبر انخفاضًا بشكل مفاجئ خلال شهر أكتوبر، كما أظهر تباطؤًا، وذلك إلى حد كبير على خلفية تحسن سلاسل التوريد، وتراجع الطلب، وانخفاض أسعار العديد من السلع الأساسية.
أعطت أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، والتي تراجعت عن أعلى مستوياتها في 40 عامًا، المزيد من الآمال بشأن وصول التضخم إلى ذروته بالفعل، واحتمالية بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في شهر أكتوبر، مما يدعم احتمالية “تباطؤ التضخم”.
وفيما يتعلق بمعنويات الأسواق، تراجعت ثقة المستثمرين للشهر الثالث على التوالي، حيث أججت أسعار الفائدة المرتفعة المخاوف من حدوث ركود. وفي الوقت نفسه، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات لشهر نوفمبر انكماشًا في النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي مع انكماش الطلب على الرغم من استمرار تراجع الضغوط التضخمية.
على صعيد بيانات العمالة، أظهر تقرير شهر نوفمبر الصادر عن مؤسسة ADP انخفاض التغير في التوظيف إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب عامين.
وتراجعت الوظائف الجديدة لكن لا تزال الأرقام أفضل من التوقعات بصورة طفيفة.
وظهر معدل البطالة دون تغيير خلال شهر نوفمبر عند مستوى 3.7%، مما يشير إلى أن سوق العمل مُحكم نسبيًا. أما بالنسبة لمعدل مشاركة القوى العاملة، فقد هبط للشهر الثالث على التوالي على غير المتوقع.
وبشكل عام، أشارت البيانات إلى تباطؤ معدل الطلب على العمالة، وأن تأثير السياسة التشديدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي على خلق فرص العمل أصبح واضحا أكثر.
و انخفض معدل التضخم الرئيسي لشهر نوفمبر والذي سجل أبطأ وتيرة له في ثلاثة أشهر مع استمرار التراجع في أسعار الطاقة، مما يدعم توجه البنك المركزي الأوروبي نحو إبطاء وتيرة الزيادات في أسعار الفائدة.
كما انخفضت بيانات مؤشر أسعار المنتجين في شهر أكتوبر بأكثر من 10% مقارنة بالشهر الماضي، والتي جاءت أقل نسبيًا من التوقعات. وفيما يتعلق بسوق العمل، فقد هبط معدل البطالة ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ بدء صدور البيانات في عام 1998.
تحسنت بيانات ثقة المستثمر في الاتحاد الأوروبي نسبيًا، وفاقت الأرقام التوقعات لكنها لا تزال بالقرب من أدنى مستوياتها التي شهدتها منذ وباء كورونا. علاوة على ذلك، ارتفعت ثقة المستهلك بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر.
أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية على مستوى المواطنين لا تزال متماسكة، على الرغم من العلامات التي تشير إلى حدوث ركود وشيك وزيادة حالة عدم اليقين بشأن أزمة الطاقة.
ظل مؤشر مديري المشتريات بقطاعي التصنيع والخدمات في منطقة الانكماش، على الرغم من البيانات التي تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية.
أرقام معدل التضخم في المملكة المتحدة
جاءت أرقام معدل التضخم في المملكة المتحدة مختلفة كليًا عن الاقتصادات الرئيسية الأخرى في الأسواق المتقدمة، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي جديد هو الأعلى في 41 عامًا، ليسلط الضوء على ضغط مستوى الدخل وارتفاع تكلفة المعيشة التي تواجهها الأسر.
أشارت البيانات إلى أن بنك إنجلترا لا يزال لديه احتمالية كبيرة لرفع سعر الفائدة. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المدخلات والمخرجات بمؤشر أسعار المنتجين تباطؤًا في شهر نوفمبر لكن جاءت الأرقام أعلى من التوقعات. علاوة على ذلك، انتعشت مبيعات التجزئة في شهر أكتوبر بمقدار أسرع من المتوقع.
فيما يتعلق بسوق العمل، أرتفع معدل البطالة في شهر سبتمبر بمعدل أسرع من المتوقع، مشيرًا إلى تباطؤ سوق العمل على خلفية تشديد بنك إنجلترا للسياسة نقدية بوتيرة أكثر قوة.
تحسنت ثقة المستهلك ولكنها لا تزال بالقرب من أدنى مستوى قياسي لها عندما تسببت خطط التخفيضات الضريبية غير الممولة لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في حدوث اضطرابات مالية وارتفاع معدلات الرهن العقاري.
