يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة قيمتها 850 مليون دولار في مزاد يوم 2 يناير المقبل لسد الفجوة التمويلية.
وارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 33.532 مليار دولار في نوفمبر من 33.411 مليار دولار في أكتوبر.
كما أعلنت الحكومة المصرية في نفس الإطار إجراءات لتسهيل عمليات الاستيراد، وألغت الاعتمادات المستندية التي فرضتها في فبراير، كما تطلب توفير كامل قيمة الشحنة من قِبل المستوردين بالعملة الأجنبية.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 17 ديسمبر على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، قائلاً إنها ستحفز تمويلًا إضافيًا بنحو 14 مليار دولار، على أن يتم صرف الشريحة الأولى خلال الأيام القادمة بقيمة 347 مليون دولار، وهو أقل بكثير من المبلغ الذي توقعته الحكومة (750 مليون دولار).
حصلت مصر على 3 قروض بين عامي 2016 و2019 من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وخلال فترة تفشي الوباء، حصلت على قرضين من صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع (RFI)، وترتيب الاستعداد الائتماني (SBA) بإجمالي يتجاوز 8 مليارات دولار.
