بعد قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، ترقب السوق المصرفي أن تقوم البنك بطرح شهادات جديدة تصل او تتجاوز 20 % إلا أن رئيس مجلس إدارة أكبر بنك حكومي في البلاد نفى أن يطرح مصرفه هذه الشهادة.
وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه لا يوجد تفكير في طرح شهادات مرتفعة بعد قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة 3% مؤخرا.
ويطرح البنك الأهلي المصري عددا من الشهادات والأعية الادخارية التي تصل نسبة العائد فيها إلى 16.5 %، حيث رفع البنك الأهلي المصري سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية متغيرة العائد أجل 3 سنوات ليصل إلى 16.5% سنويا بعدما كان 13.5%، ويصرف العائد على الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلي بدورية ربع سنوية.
وفي سياق مختلف، أوضح محمد الإتربي، رئيس بنك مصر وثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، أن مصرفه يدرس حاليا أسعار الفائدة على الشهادات لديه بعد قرار المركزي الأخير لحسم موقفها.
ويصدر بنك مصر أيضا مجموعة من الشهادات والأوعية الادخارية التي تصل بة العائد فيها نحو 16.5 %، ورفع بنك مصر سعر الفائدة على شهادة القمة متغيرة العائد أجل 3 سنوات ليصل إلى 16.5% سنويا بعدما كان 13.5%، ويصرف العائد على شهادة القمة من بنك مصر كل 3 شهور.
ويمكن شراء شهادات استثمار بنك مصر من أي من فروعه التي يصل عددها لأكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، وكذلك ماكينات الصراف الآلي.
بينما توقع مصرفيون، أن تقوم البنوك بإطلاق شهادة ادخارية تصل إلى 20% أو ربما تتجاوز تلك النسبة من أجل جذب مدخرات العملاء للاستثمار في تلك الشهادات وهو ما يخفض الطلب أمام المعروض ويعمل على الحد من معدلات التضخم المرتفعة.
وقالت لجنة السياسة النقدية، إن الضغوط التضخمية تتزايد من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
وأكدت اللجنة على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
.
