أشاد اتحاد المصارف العربية بالقطاع المصرفي المصري، موضحا أنه حقق نجاحاً هائلاً ونتائج مبهرة خلال السنوات الخمس الماضية.
لفت إلى أن بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى أن حجم القطاع قد تضاعف، خلال السنوات الخمس الماضية (أي بين شهريّ أغسطس 2017 وأغسطس 2022)، بحيث زادت الموجودات المجمعّة للقطاع المصرفي المصري من 4,587 مليار جنيه إلى 10,511 مليار، مُحققة نسبة نمو 130% خلال الفترة المذكورة؛ وهو ما لم يحققه أي من القطاعات المصرفية العربية الأخري.
وأكد أنه حتى في ظل انتشار جائحة كورونا، استمرت المصارف المصرفية بتحقيق نسب نمو عالية جداً، بحيث فاقت النسبة الإجمالية لنمو القطاع المصرفي حدود الـ 20% خلال عامي 2020 و2021.
وأكد الاتحاد أن المصارف المصرية قد استغلت المناخ الاقتصادي الإيجابي وأجواء الثقة التي أمنتها السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الحكيمة للحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، للتوسع في نشاطها على الصعد كافة، وخاصة ما يتعلق بالتوسع في الشمول المالي، وتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي حاجات الاقتصاد والعملاء من الأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة الانتشار؛ وهو ما أدى إلى استقطاب إيداعات كبيرة من المواطنين المصريين في الداخل والخارج.
وتابع: زاد عدد المصارف العاملة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، بشكل غير مسبوق، بحيث ارتفعت الفروع المصرفية بـ 589 فرعاً جديداً لتصل إلى 4598 فرعاً حالياً، وأجهزة الصرف الآلي زادت بـ 10758 جهازاً؛ لتصل إلى 21459 جهازا، ونقاط البيع زادت بـ 119799 نقطة بيع، لتصل إلى 188429 نقطة بيع.
وأضاف أنه بموازاة زيادة ودائعها، عمدت المصارف المصرية إلى ضخّ الجزء الأكبر من تلك الودائع في الاقتصاد المصري، للقطاعين العام والخاص على حدّ سواء.
ولمواكبة النمو في الودائع، دعمت المصارف المصرية قواعدها الرأسمالية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، بحيث زاد حجم الرأسمال المجمّع للقطاع المصرفي من 314 مليار جنيه إلى 711 مليارا بين أغسطس 2017 وأغسطس 2022، أى بنسبة نمو 127% خلال خمس سنوات.
