ترأس الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة الملفات الاقتصادية والإدارية والسياسية.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل متابعة الأحداث الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتأمين الإمدادات وتعزيز تنافسية مصر في بيئة دولية متقلبة.
وأوضح أن موقف الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم على خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ورفض الاعتداءات على أراضي الدول العربية الشقيقة.
دعم الاستثمار والسياسات المالية
نوّه مدبولي بالاجتماعات الأخيرة للرئيس مع قادة الدول العربية وجهود الحكومة في دعم الاستثمار وملفات التجارة والصناعة المحلية.
وأكد أهمية مواصلة الإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة من خلال ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في ظل التحديات الحالية.
إدارة الأزمات والطوارئ
استعرض الاجتماع جهود اللجنة المركزية لإدارة الأزمات لمتابعة تداعيات الأحداث الإقليمية، ووضع سيناريوهات متعددة للتحوط والاستعداد لكل الاحتمالات، مع التركيز على التداعيات الاقتصادية.
ترشيد استهلاك الكهرباء
شدد رئيس الوزراء على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية، مع إلزام كل وزارة بتفعيل الإجراءات الخاصة بها لضمان استمرارية الطاقة في ظل التطورات الإقليمية وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.
تسريع التصالح في مخالفات البناء
وجه مدبولي بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء لغلق الملف تمامًا في أسرع وقت، مع تسهيل تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين دون أي تعقيدات إدارية.
